قررت جمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 05 أفريل 2016 تعبيرا عن احتجاجهم على ما آلت إليه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأعلنت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت 26 مارس 2016، عن تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الأخرى و ملائمة التحركات المقررة مع المقتضيات الطارئة وبحسب تطور الأوضاع في المدة القادمة. وعبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في ذات البيان عن استنكارهم لما آلت إليه المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعد سنة كاملة من تعهيد مجلس نواب الشعب بذلك المشروع. واستنكرت الجمعية ما وصفته بالتلاعب إجرائي ممنهج بمشروع الحكومة وعرضه عرضا شكليا وصوريا ليتم إسقاطه وفرض مشروع لجنة التشريع العام عوضه في عملية تصويت آلي دون مداولة أو نقاش للتعتيم والتعمية حول خطورة التراجعات المصيرية الحاصلة في الخيارات السياسية بخصوص استقلال السلطة القضائية وفق البيان. وشددت على أن مشروع قانون لجنة التشريع العام فاقد للمقومات الجوهرية لاستقلال القضاء وجرد المجلس من صلاحياته الأساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية. وحملت جمعية القضاة التونسيين السلطة التشريعية مسؤولية الأخطاء الدستورية الإجرائية الاستثنائية والفادحة التي شابت المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء متمهة إياها بإجهاض مشروع الحكومة. كما حملت السلطة التشريعية مسؤولية سن قانون مجلس أعلى للقضاء يؤبد تبعية المحاكم العدلية التامة للسلطة التنفيذية وما خلفته تلك التبعية من حصيلة كارثية على الأوضاع المزرية لمرفق العدالة التي تزداد سوءا. وحمّلت كذلك السلطة التشريعية مسؤولية تقهقر وضعية المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات من خلال إلحاقهما بوضعية التبعية المطلقة للمحاكم العدلية للسلطة التنفيذية بمقتضى مشروع القانون المصادق عليه بعد إلغاء هامش الاستقلالية الإدارية والمالية التي كانت كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات تتمتعان بهما. وأكدت على أن وزير العدل يتحمل مسؤولية صمته وتغطيته على عملية التقويض الممنهج التي تمت لمشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء تحت أنظاره خلال جلسة المصادقة على المشروع المذكور في عملية استثنائية في الأنظمة السياسية بأنواعها. وشددت على ضرورة استكمال المسار الإجرائي لقانون المجلس الأعلى للقضاء عبر عرضه من جديد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق ما يقتضيه القانون. وحمل البيان كافة مكونات المجتمع المدني والحقوقي ومختلف الأطياف السياسية المعنية باستقلال القضاء مسؤولية غيابها عن متابعة مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء رغم أهميته المصيرية على مستقبل الدولة المدنية والنظام الديمقراطي. كما فوضت الجمعية المكتب التنفيذي لصياغة مذكرة تفصيلية تتضمن بيانا للإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتي لم يتم تصحيحها طبق قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المؤرخين تباعا في 08 جوان و 22 ديسمبر 2015 وعرضها في ندوة صحفية تعقد بقصر العدالة بتونس يوم الأربعاء 30 مارس 2016.
