أعرب رئيس الحكومة الحبيب الصيد،خلال لقاء جمعه اليوم السبت بمجموعة من رؤساء التحرير في صحف ورقية والكترونية تونسية عن خيبة أمله في أحزاب الرباعي المشكل للائتلاف الحاكم خاصة ابان ما حصل مؤخرا من عدم انسجام في المواقف أثناء التصويت في البرلمان على قانون النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي. الصيد فسّر موقفه بكونه كان ينتظر من الرباعي الحاكم دعمه في الاصلاحات الكبرى التي تهم الدولة ومؤسساتها،مؤكدا تحمّله للمسؤولية في كلّ القرارات والتوجهات التي تسير فيها الحكومة. وبخصوص الأزمة الأخيرة في جزيرة قرقنة،اعتبر رئيس الحكومة أنّ ما وقع من أحداث عنف وتخريب طالت قوات الأمن ومقرات سيادية غير مقبول،مضيفا أنّ جذور ملف شركة بيتروفاك تعود إلى سنة 2011. وقال الصيد إنّ التشغيل الهشّ خلق مشاكل للدولة أكثر من ساهم في ايجاد حلول،مفيدا بأنّ المفاوضات والحوار مع المعتصمين والمحتجين دامت أكثر من شهرين ونصف قبل أن يتم التدخل بالقوة بسبب استنفاد كلّ قنوات الحوار الممكنة. وقد شدّد رئيس الحكومة على أنّ الدولة قامت بواجبها في تأمين الشركات والمؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة،مبرزا أنّ التدخل الأمني جاء وفق ما يمليه القانون. وأفاد بأنّ هناك بعض العناصر من الجبهة الشعبية وحزب التحرير ثبت تورطها في أحداث العنف والتخريب،وفقا للتحريات الأولية،مؤكدا أن الملف سيحال على القضاء الذي سيكون هو الفيصل. كما أوضح الحبيب الصيد أنّه قد أعطى تعليمات صارمة بعدم استعمال الرصاص رغم كلّ ما حدث من مظاهر احتجاج غير سلمي،مشدّدا على أنّ الوضع الأمني حاليا في قرقنة مستقر وعادي. على صعيد آخر،قال الصيد إنّ علاقته برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم تتغيّر منذ اليوم الأوّل لتوليه مسؤولية رئاسة الحكومة،نافيا كلّ ما راج مؤخرا حول وجود برود في العلاقة وصراع خفيّ بينهما. هذا وقد بيّن الصيد أنّ علاقته مع قائد السبسي تقوم على احترام ما ينصّ عليه الدستور من توزيع للصلاحيات وفق قاعدة التشاور بين الطرفين.
