أفاد كاتب عام الحكومة، أحمد زروق، أن 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب، من بينها 42 "مجموعة " غير قانونية، بمعنى أنها ليست جمعية أو فرعا لجمعية، مشيرا إلى أن هذه "المجموعات"هي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية. وأوضح كاتب عام الحكومة، في رده على سؤال وجهه له النائب محمد المحجوب نيابة عن النائب بشير اللزام، حول "الأسباب الحقيقية وراء إيقاف نشاط بعض الجمعيات الخيرية رغم احترامها للقانون .. جمعيتا الرحمة والخيرية نموذجا"، أن الحكومة الحالية باشرت هذين الملفين وهما في طور التقاضي منذ 2014 . وأضاف زروق أن الكتابة العامة للحكومة تقدمت في ديسمبر 2015 بطلب تعليق نشاط الجمعيتين المذكورتين لعدم الاستجابة لتلافي عدة نقائص في عملهما تهم في الأصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود إشكال بخصوص هبات توصلت بها، مؤكدا أن القضاء وحده هو المخول للفصل في هذين الملفين. وبين كاتب عام الحكومة أن 95 بالمائة من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الإجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات، ملاحظا أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الإجراءات. وشدد زروق على أنه لم يتم حل سوى جمعية واحدة من بين 38 طلب حل مقابل توجيه 703 تنبيهات كإجراء إداري وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط، مذكرا بأن عدد الجمعيات بلغ إلى غاية موفى شهر مارس الماضي 18558 جمعية، منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المتراوحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016 . وفي رده على سؤال توجهت به النائبة سامية عبو حول " عدم تقديم أعضاء الحكومة لملفات الفساد التي لديهم إلى هيئة الحقيقة والكرامة خاصة وأن آجال قبول الملفات في الغرض تنتهي في 15 جوان 2016"، قال كاتب عام الحكومة أنه ليس مؤهلا للإجابة على هذه الأسئلة التي وصفها ب"التقنية"، موضحا أن وزيري الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، والمالية هما المعنيان بهذه الملفات. ويشار إلى أن النائبة سامية عبو ضمنت سؤالها إلى كاتب عام الحكومة تبريرا لما قالت إنه "تراخ" من قبل الحكومة في تقديم ملفات الفساد إلى هيئة الحقيقة والكرامة يتمثل في "انتظار قانون المصالحة الاقتصادية، الذي يعني الإفلات من المحاسبة والعقاب" وفق تعبيرها، متهمة "الأحزاب الحاكمة بحماية الفاسدين وقبول الرشوة ومخالفة الدستور ". وقد أثار هذا الموقف رد فعل النائب سفيان طوبال (نداء تونس)، الذي طالب رئيس الجلسة بتطبيق النظام الداخلي على النائبة عبو لتوجيهها التهم جزافا إلى الأحزاب الحاكمة. ومن جهته، طالب النائب نور الدين البحيري (النهضة)، النائبة سامية عبو بتقديم الدليل والحجة بخصوص المال الفاسد أو الرشوة في حركة النهضة، داعيا إياها إلى الإعتذار لزملائها والكف عن المزايدات وإلقاء الاتهامات دون حجج.
