أعلن مجلس نواب الشعب أنه صادق منذ تركيز هياكله في فيفري 2015، على 95 مشروع قانون، منها 52 مشروع قانون خلال الدورة العادية الحالية التي انطلقت في أكتوبر 2015، وفق بلاغ اليوم الأربعاء للبرلمان. وأضاف المجلس أنه "بعد المصادقة أمس الثلاثاء على خمسة مشاريع، يصبح عدد مشاريع القوانين المعروضة حاليا عليه، 53 مشروع قانون، منها 39 مشروع قانون وارد من الحكومة، من بينها 7 مشاريع أحيلت على المجلس في أواخر شهر مارس الماضي و14 مبادرة تشريعية، 4 منها قدمت خلال شهر أفريل 2016 وهي معروضة على اللجان للدرس مع أخذ الأولويات في الإعتبار". وبخصوص الأسئلة الشفاهية، فقد تقدم أعضاء المجلس ب 89 سؤالا، وجه منها إلى أعضاء الحكومة وإلى غاية جلسة أمس الثلاثاء، 81 سؤالا. وجاء أيضا في البلاغ أنه "في إطار مزيد إحكام تنظيم العمل بهذه الالية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم 28 أفريل 2016، أن تخصص بداية كل جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة. يذكر أن "مكتب المجلس ضبط روزنامة العمل التشريعي خلال شهر ماي 2016، من حيث اجتماعات المكتب واللجان والجلسات العامة المزمع عقدها أيام 3 و10 و24 و31 ماي الجاري، للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومن ضمنها مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء". كما حدد المكتب في الروزنامة المنشورة على موقع المجلس موعد اجتماع كل من اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة.
