أدى وزير العدل عمر منصور زيارة تفقد إلى سجن النساء بمنوبة مرفوقا بعدد من ممثلي وسائل الاعلام، بعد ما راج حول تعرض سجينات إلى ممارسة التعذيب الممنهج. وقد أذن وزير العدل بفسح المجال إلى الإعلاميين للحوار بكل حرية مع السجينات وسؤالهن عن كيفية المعاملة بالسجن وهل هناك ممارسات تعذيب ممنهجة ومتعمدة من قبل أعوان السجن المذكور. ولم تؤكد السجينات تعرضهن للتعذيب، وشددن على ضرورة مراعاة وضعيتهن وتمتيعهن بالعفو أو السراح الشرطي حتى يعدن إلى حياتهن العائلية والطبيعية رغم ما قد يكن ارتكبنه من أخطاء. من جانبها نفت مديرة سجن النساء إمكانية تعمد الإطار السجني انتهاج التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان مشيرة إلى وجود مراقبة دقيقة عبر الكاميرا توثق ما يدور في الفضاءات الجماعية وغرف السجن وتدين كل من يسيء معاملة أي سجينة كانت. ومن جهته شدد وزير العدل على ضرورة الحفاظ على حرمة السجينات وصون كرامتهن مهما كان الجرم الذي ارتكبنه، نافيا أن تكون هناك ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية وأن بعض الحالات إن وجدت لا تتعدى بعض الاعتداءات بالعنف أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض الأعوان وهي حالات معزولة لا أكثر، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل. وأضاف الوزير أن الوزارة والإدارة العامة للسجون والإصلاح حريصتان على التصدي لمثل هذه الحالات المعزولة بمجرد اتصالها بشكاوى أصحابها من المعتدى عليهم. وأكد الوزير أن الا رتقاء بالمنظومة السجنية مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع وأن تتظافر فيها الجهود بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني حتى يتسنى التخفيف من وطأة الاكتظاظ في الوحدات السجنية وما يحمله الاكتظاظ من آثار جد سلبية على واقع المنظومة السجنية، مشددا في ذات الوقت على مضي الوزارة في انفتاحها على كل قوى المجتمع المدني ووسائل الاعلام لإبراز ما يدور خلف أسوار السجون التونسية بكل وضوح وشفافية، وفق ذات البلاغ.
