يعتزم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الحرة التقدم غدا الخميس بطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في دستورية فصوله في حين قدم نواب آخرون طعنا لدى المحكمة الإدارية للطعن في الإجراءات والتراتيب التي تم بها تمرير هذا القانون. وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 18 ماي 2016 إن نواب أحزاب المعارضة بصدد جمع إمضاءات على عريضة للطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لإسقاطه. وأشار إلى نواب الجبهة الشعبية ونواب عن كلتة الحرة قد أمضوا على هذه العريضة مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي للامضاء على عريضة الطعن. وسيتم يوم غدا الخميس تقديم الطعن في قانون المؤسسات المالية والبنوك الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في جلسة عامة،و فق ذات المتحدث. في نفس السياق بين الهمامي أن نواب المعارضة يعترضون على عدد فصول في القانون المتعلق بالمؤسسات المالية والبنوك وأبرزها الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و وبإجراءات إفلاس بنوك وطلب حل بنك وايداع أصوله على صندوق الودائع وفق قوله. من جانب آخر أكد النائب فيصل التبيني لحقائق أون لاين أنه نواب التيار الديمقراطي وعدد من نواب المعارضة تقدموا مؤخرا بطعن لدى المحكمة الإدارية للاعتراض على مخالفة الإجراءات والترااتيب من قبل مكتب رئاسة المجلس. وندد بطريقة تمرير مشروع قانون المؤسسات المالية والبنوك من طرف رئاسة مجلس نواب الشعب متهما إياها بتجاوز أحكام النظام الداخلي للمجلس. ومن المتوقع أن تقوم هيئة مراقبة دستورية القوانين بالنظر في الطعن المقدم من طرف نواب المعارضة لتقرر فيما بعد قبول الطعن وبالتالي الإعلان عن عدم دستورية فصوله أو رفض الطعن.
