يعيش عدد هام من التونسيين على وقع تواصل أزمة فقدان الزيت النباتي المدعم في جميع أنحاء البلاد وقد لعبت العديد من العوامل دورا كبيرا في تعميق هذه الأزمة التي تثير غضب المهنيين والمستهلكين الذين يعانون غلاء مشطا في الأسعار ف"زيت الحاكم "يمثل مادة أساسية يستهلكها المواطن بنسبة عالية. البيع المشروط ....والبيع للحرفاء فقط ...وعدم بيع أكثر من لتر واحد لكل حريف ....وترقب الدور الذي يصل إلى أسابيع للحصول على قنينة زيت نباتي مدعم ... تلك هي بعض التفاصيل التي يعيشها المواطن التونسي في منطقة منوية يوميا من اجل الحصول "زيت الحاكم".لكن ما حف به هذه السنة من إشكاليات ونقص في التزويد جعل البحث عنه معاناة كبيرة للزوالي، ويرفع العديد من نقاط الاستفهام رغم أن العرض فاق الطلب.. 230 مليارا حجم دعم الدولة للزيت النباتي عبد اللطيف غديرة الرئس المدير العام للديوان الوطني للزيت صرّح بأن هناك نقاط استفهام مطروحة حول أزمة فقدان الزيت المدعم خاصة وان الزيت مادة أساسية لان" الواردات متوفرة وبزيادة ملحوظة"كما افادنا بان وزارة التجارة تعمل على تزويد السوق ب 185 ألف طن (مائة وخمس وثمانين ألف طن) سنويا في حين أن معدل الاستهلاك لا يتعدى 154 ألفا و تقدر نسبة دعم الدولة لهذه الزيوت ب230 مليار .ويباع اللتر الواحد ب900 مليم خاصة أن كلفته الأصلية تقدر ب2300 مليم ورغم ذلك لا يجده المستهلك وسجل فقدانه بالأسواق والمفارقة أن"الزيت المدعم الموجه للفئات المحدودة الدخل يستعمل في محلات الشوارمة والمطاعم.. وهذا من العبث". مشيرا إلى أنه تم خلال هذه السنة حجز 3 آلاف لتر من الزيت المدعم وتحرير 110 محاضر خاصة بعملية ترويج هذه المادة الغذائية الحيوية .. وفى المقابل يؤكد "العطارة" أن الموزعين لايوزعون سوى عدد قليل من صناديق الزيت كل حوالي 15 يوما .هذه الوضعية تجعلهم في حيرة من أمرهم و غير قادرين على إرضاء حرفائهم. الموزعون يحتكرون الزيت المدعم لمزيد البحث عن أسباب أزمة فقدان الزيت المدعم قمنا بجولة في عدة محلات لبيع المواد الغذائية.فهذا المحل يشغل ركنا من أركان حي الأمل بمنوية ...تحاذيه المخبرة . هذا المحل للعم صالح ( تاجر مواد غذائية) رجل تجاوز الستين بقليل .وفقد أربعة من أسنانه الأمامية .يكفي أن يضحك ضحكته التي تشبه رنين النقود المعدنية لترى خراب السنين .من جهته أطلق صيحة فزع مؤكدا أن المزودي بالزيت يحتكرون هذه المادة ويبيعونها مباشرة إلى المطاعم بسعر مرتفع مقارنة بسعره المقنن مضيفا أن تهريب الزيت إلى السوق اللبيبة جعل هذا النقص يتفاقم كما ان هناك نية للزيادة في سعر الزيت المدعم قائلا ان"الحكومة تلعب بالنار" وأشار سامي (صاحب محل لبيع المواد الغذائية)انه يأمل ألا يكون الإشكال سببه التوجه نحو الترفع في سعر الزيت المدعم عند البيع للمستهلك وشدد على ضرورة مراقبة الاستعمالات الموازية بالمطاعم ومحلات الآكلات السريعة. يباع في "السر"و للمعارف فقط كما اثار ذلك حالة من الغضب والاستياء لدى عدد من المستهلكين، ودفعهم للجوء إلى الزيت المعروض في الأسواق الموازية والتي أثرت على ميزانيتهم تأثيرا كبيرا. السيدة منجية (ربة بيت)وتقطن بمنوبة كانت تقتنى ما ينقصها من محل لبيع المواد الغذائية ، تقول بألم وحسرة انها غير قادرة على اقتناء زيت الذرة باعتباره باهظ الثمن ولا يكفيها إلا يومين مضيفة أن "زيت الحاكم " يباع "بالوجوه""فالزوالي مشى في الساقين " خاصة مع ارتفاع سعر اللحم والطماطم المعلبة. أما السيد أنيس (موظف) فكان محملا بقفة بها شتى المقتنيات وهو يلهث ويتصبب عرقا وقد عبر عن أسفه لهذا النقص الحاد مؤكدا أن أزمة فقدان الزيت المدعم الذي يعود إلى استعماله في النزل والمطاعم وهو يعتبر مشكلا آخر يواجهه المواطن إلى جانب المشكل الاساسى وهو غلاء المعيشة .يسكت لحظة قبل ان يختم بنداء استغاثة لمنظمة الدفاع عن المستهلك . حيل أصحاب المطاعم في استهلاك الزيت المدعّم لمزيد التحري عن هذه الأزمة اتجهنا إلى المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوية وفى الطريق وقع نظري على مشهد مسرحي أبطاله عمّال مطعم قريب من مقر ولاية منوبة يستنبطون الحيل لاستعمال الزيت المدعم والهروب من أعين المراقبة الاقتصادية. استغل ثلاثة عمال مطعم هدوء الحركة وكانوا في حالة خوفا مثلهم كمثل مروّجي المخدرات والسوق السوداء ويحملون 3 صناديق من الزيت المدعّم وحتى لا ينكشف أمرهم وللهروب من أعين الرقابة انزووا في أحد الأنهج الضيّقة وانهمكوا في إفراغ قوارير الزيت وتحويلها في علب بلاستيكية أخرى تحمل علامة نوعية زيت نباتي آخر مسموح باستعماله والغاية إيهام المراقبة الاقتصادية بأنهم يستهلكون زيتا مسموحا باستعماله .تألمنا كثيرا لهذا المشهد فإضافة إلى كونه شكل من أشكال السّرقة والتحيل فإن إفراغ الزيت الذي يستهلكه المواطن فيما بعد بتلك الطريقة وسط الشارع الذي يكون مصدرا للجراثيم والأتربة والأوساخ تثير التقزّز ، كما أن هؤلاء العمال كانوا خلال عملية تحويل الزيت يدخّنون السجائر ليختلط الزيت بالتبغ والجراثيم. الزيت المدعم يوجه للمطاعم والوقود الحيوي وهذا ما أكدته سميرة الخياري رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوية إن النقص موجود هو ناتج عن ممارسات احتكارية من بعض الموزعين الذين يتصرفون وفق أهوائهم وبناء على تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في ظل غياب المراقبة الاقتصادية. وشدد على ضرورة إبلاغ منظمة الدفاع عن المستهلك بكل شيء يهدد غذاء التونسي والتأثير على مقدرته الشرائية. وأضاف ياسر بن خليفة المدير الجهوى للتجارة بمنوية أن نقص الزيت يعود إلى الانحراف في استعمالات الزيت المدعم الموجه للاستهلاك الأسرى واستغلاله من قبل الصناعيين مثل محلات المرطبات والفطائر والمطاعم والنزل والوقود الحيوي. كما اعتبر أن لهفة المواطن على التزود بكميات كبيرة على خلفية النقص المسجل في هذه المادة تمثل احد أسباب تواصل مشكلة عدم توفر الزيت بكميات كافية في الأسواق مما جعل الدولة تتخذ جملة من الإجراءات الجديدة لتخطى هذه الأزمة. تم تكليف الديوان التونسي للتجارة بتوريد الزيت المدعم بدلا من ديوان الزيت وذلك في إطار ترشيد نفقات الدعم والتقليص من المصاريف الإضافية .كما يجري الإعداد لكراس شروط يضبط قواعد العمل فضلا عن إحداث لجنة مشتركة للنظر في إعادة هيكلة هذه المنظومة والخروج من هذا الوضع و تم الاتفاق على اعتماد بعض قواعد العمل حاليا للخروج من عنق الزجاجة وتوفير المادة للمستهلك في انتظار حلول جذرية وخطة مستقبلية شاملة، تستهدف مزيد تنظيم حلقات التكرير والنقل والتوزيع والتزويد والدعم ولكن أيضا الجودة وطمأن بان التزويد سيعود الى نسقه العادي خلال الأسبوع المقبل.
