أكدت حركة النهضة، في البيان الختامي لمؤتمرها العاشر، أن الحزب "قد تجاوز عمليا كل المبررات التي تجعل البعض يعتبره جزءا مما يسمى بالإسلام السياسي"، مشددة على ان هذه التسمية الشائعة "لا تعبر عن حقيقة هويته الراهنة، ولا تعكس مضمون المشروع المستقبلي الذي يحمله"، وفق ما صرح به رضا إدريس، النائب الأول لرئيس المؤتمر العاشر لحركة النهضة. وأفاد إدريس، خلال ندوة صحفية ختامية لأشغال المؤتمر العاشر للحركة، انعقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة، بأن البيان الختامي قد أوضح أن الحركة "تعتبر أن عملها يندرج ضمن اجتهاد يعمل على تكوين تيار واسع من المسلمين الديمقراطيين الذين يرفضون التعارض بين قيم الاسلام وقيم المعاصرة". وأضاف أن البيان الختامي للمؤتمر، أكد أن من بين الخيارات الإستراتيجية للحزب، اختيار الحزب لهوية جديدة تجعل منه حزبا وطنيا ينبذ تقسيم المجتمع وتفريقه خدمة للمصالح الوطنية الكبرى، الى جانب تخصصه في العمل السياسي، وترك مجالات الإصلاح الديني لمكونات المجتمع المدني. كما شدد البيان الختامي، على أن التخصص "سيضع الجميع في موقع التساوي في مجال المنافسة السياسية، وسيحرر المشهد السياسي من التوترات والتشنج، وسيمنح التدافع الفكري فرصة للنهوض بالمبادئ والأخلاق". وأكد أن تجربة حركة النهضة التنظيمية والهيكلية ما بعد الثورة، أبرزت الحاجة إلى رؤية سياسية وتنظيمية جديدة تستوعب المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، التي شهدتها تونس ومحيطها الإقليمي، بما يسمح للنهضة بان تتحول إلى حزب سياسي ينافس بكفاءة على الحكم وإدارة الشأن العام، ويساهم في تنمية المجتمع. وستتجه أولويات الحزب في المرحلة القادمة، حسب البيان الختامي للمؤتمر، نحو تركيز اقتصاد صاعد ومجتمع متضامن وتنمية مستديمة ، وهو ما يتطلب إرساء مقاربة تنموية شاملة تتبنى مفهوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، الذي يقوم على الموازنة بين حرية المبادرة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما أكد ان استكمال البناء الديمقراطي وتحديث الإدارة، يعدان من أهم أولويات الحزب في المرحلة القادمة، وذلك بإتمام تشكيل المؤسسات الدستورية، مع الحرص على تحقيق التكامل والانسجام بين كل الأطياف السياسية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر ، حسب إدريس، على ان التصدي للإرهاب والقضاء عليه يتطلب اعتماد إستراتيجية شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج، وبين ما هو عاجل وما هو آجل والتصدي إلى أسبابه ومواجهة تجلياته واثاره، معتبرا ان الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات، والحفاظ على المناخ الديمقراطي السليم، وسياسة التوافق وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية ، تعد من أنجع الطرق للتصدي لهذه الظاهرة. المصدر: وات
