اعتبر الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، أن قرار إلحاق أساتذة التربية البدنية بوزارة التربية، الذي اتخذه أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد، يسير في اتجاهين متناقضين. وأوضح السميطي، أن هذا القرار لم يكن تلقائيا من قبل الصيد باعتباره مطلبا قطاعيا مدرجا في احدى النقاط ال 19 للائحة مؤتمر نقابة التعليم الثانوي المنعقد منذ أكتوبر 2014، وبالتالي فإن مسألة توحيد المؤجر محسومة منذ ذلك التاريخ، حسب تقديره. وفي الاتجاه الآخر، اعتبر محدثنا أن هذه النقطة ليست المطلب الملح بالنسبة للقطاع في الوقت الحالي، إذ أن تفعيل اتفاقيتي 01 فيفري 2016 (القاضي بصرف منحة العمل الدوري بالنسبة لمدرسي التربية البدنية انطلاقا من سنة 2013-2014)، و06 أفريل 2016 (المتعلق بإصدار الترقيتين الاستثنائيتين)، هما المطلبان الأساسيان في المرحلة الراهنة. وأضاف القيادي النقابي فخري السميطي قائلا: "بقرار توحيد المؤجر هذا، وكأن برئيس الحكومة يطلب منا أن نصبر سنة أخرى على تحقيق مطالبنا، بل إنه بإحالته للملف على وزارة التربية الآن وكأنه يعود بنا إلى نقطة الصفر، إذ قفز على المشكل المطروح الآن وهنا دون إيجاد حلّ ناجع، حيث كان من الأجدر به أن يقابل وزير الشباب والرياضة ويتفاوض معه في المطلبين العاجلين المذكورين الآن ثم ينظر في مسألة توحيد المؤجر".