عقد وزير التجارة محسن حسن، صباح اليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض فيها أهمّ التحضيرات الجارية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والموسم الصيفي. وأوضح محسن حسن أنّ وزارة التجارة شرعت في تنفيذ استراتيجيّة واضحة وشاملة وباعتماد خطة اتصاليّة ذات جدوى، مؤكّدا أن الوزارة توجّه اهتماماتها إلى جملة من العناصر الهامّة لإنجاح هذا الموعد الهام. ولفت الوزير، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى أنّه بالنسبة ل "التزويد" هناك تعاون جدّي وتفاعلي مع كلّ من "الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة" و"الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" وتنسيق مع وزارة الفلاحة على مستوى عديد اللجان المشتركة. كما تحدّث وزير التجارة عن البرمجة التي أعدتها الوزارة في إطار التوافق وفي نطاق احترام كل الأطراف، وذلك في مستويات الإنتاج بالنسبة لعدد من المواد الإستهلاكيّة على غرار الحليب ومشتقاته والدواجن والخضر والغلال والزيت المدعم، حيث كشف الوزير أنّ 200 مليون دينار هي قيمة الإعتمادات التي ترصد سنويّا لدعم 1330 طنا من مادّة الزيت النباتي المدعّم الموجه للطبقات المستحقة ولضعاف الحال. ولدى تطرّقه إلى المخزونات التعديليّة، قال محسن حسن أنّ كلّ المواد الاساسية متوفّرة ولا خوف من نقص التزوّد، لافتا إلى تأمين مخزونات تعديليّة بقيمة جملية تضاهي 50 مليون دينار وذلك بالنسبة لبعض المواد منها الحليب والدواجن والبطاطا والبيض، مشيرا إلى أنّ مجمل التدابير والإجراءات التي تمّ اتخاذها تمت فيها مراعاة كلّ الأطراف من المنتج إلى الفلاح إلى الصناعي إلى تاجر الجملة والتفصيل وصولا إلى المستهلك. وأعلن الوزير بالمناسبة أنّه سيتمّ تركيز 17 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف أنحاء الجمهوريّة وأنّ السعر المطروح سيكون في متناول الجميع وأن الزيت المدعّم سيباع في هذه النقاط ، مؤكّدا أنّ الحكومة التونسيّة اتخذت كلّ التدابير للتحكّم في الأسعار بعد أن اتخذت كلّ الإجراءات الخاصّة بترميم القدرة الشرائيّة للمواطنين خاصّة عبر الزيادات في أجور القطاع العامّ وإسهامها الفاعل في توصّل الأطراف المعنيّة إلى إمضاء الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ، اضافة إلى اعتماد اجراءات جبائيّة تراعي الفئات الهشّة. وأبرز وزير التجارة المجهودات المبذولة من قبل جهاز المراقبة الإقتصادية الذي يضمّ حاليا 600 عون وإطار يعملون على مدار الساعة في كامل تراب الجمهوريّة لتأمين سلامة العمليات التجاريّة والإستهلاكيّة وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجان ذات العلاقة ومع منظمة الدفاع عن المستهلك تجنّبا لكلّ ضرر قد يلحق بالإقتصاد الوطني أو قواعد المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أنه تم للغرض الإتفاق على تركيز قاعة عمليات تعمل بالتنسيق مع مصالح فرق الرقابة الإقتصاديّة والصحية والمصالح الأمنية. وقدم حسن بالمناسبة محاور الخطة الإتصاليّة التي أعدتها وزارة التجارة لترشيد الإستهلاك من ذلك تنظيم خيمة تحسيسية بكلّ من العاصمة والمنستير في إطار شراكة مع منظمة الدفاع عن المستهلك مع تنظيم حملات تحسيسيّة للحدّ من تبذير الخبز وإنجاز دورات تكوينيّة للمهنيين للتصرف السليم في مادة الخبز وعدد من المواد الإستهلاكيّة الأساسيّة الأخرى.
