يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2016، جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والإستفتاء. ومن المتوقع أن تتواصل جلسات مناقشة القانون المتعلق بالانتخابات والإستفتاء يوم الأربعاء 15 جوان 2016، بحسب بلاغ مجلس نواب الشعب . وقد نظرت لجنة التوافقات بالمجلسالتي اجتمعت، أمس الإثنين، بحضور وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد ورؤساء وممثلي الكتل البرلمانية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية في النقاط الخلافية في مشروع القانون. وتم التوافق حول جملة من الإشكاليات التي تهم بالخصوص التناصف الأفقي والشباب ومسألة دور ذوي الإعاقة، إلى جانب مسائل تهم الاقتراع والتمويل ونشر القائمات الانتخابية وإسقاط كل القائمات التي لا تحترم التناصف الأفقي، مع الإقرار بتمثيلية الشباب إلى جانب الاتفاق على أن تشمل كل القائمات المترشحة شخصا من ذوي الإعاقة، وحرمان من لا يحترم هذه القاعدة من التمويل. و تم خلال الاجتماع الاتفاق على نظام التمويل اللاحق أي نظام الاسترجاع مع عتبة بثلاثة بالمائة، بمعنى انه لا يتمتع بنظام الاسترجاع من لا يتحصل على ثلاثة بالمائة أو أكثر من المقاعد . كما اتفق المجتمعون على أنه يمكن لكل رؤساء القائمات المترشحة الترشح لرئاسة المجلس البلدي آو الجهوي، إلى جانب إضافة فصل يمكّن والي الجهة من الدعوة لعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي أو الجهوي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ويكون ذلك في غضون واحد وعشرين يوم من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. ووقع الاتفاق على التنصيص ضمن الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات والاستفتاء على حل النيابات الخصوصية في ظرف ثمانية أشهر قبل الانتخابات. وقال وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد في تصريح صحفي إثر الاجتماع بأنه سيتمّ التنصيص على حلّ النيابات الخصوصية في الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات والاستفتاء طبقاً لما طالبت به المعارضة داخل البرلمان. وأكد الشاهد أنه سيتمّ التنصيص على حلّ النيابات الخصوصية للبلديات في ظرف 8 أشهر قبل الانتخابات مشيرا إلى انه سيقع تحديد التاريخ الفعلي لحلّ هذه النيابات لاحقاً نظراً إلى ان موعد 26 مارس 2017 الذي أعلنت عنه هيئة الانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية، ليس موعداً نهائياً.
