أكدت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين أن اجتماع قصر قرطاج الذي جمع منظمات وطنية وأحزابا سياسية والمخصص للمشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، متجه نحو تغيير رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد بشخصية أخرى، كما حسم في بقاء 4 وزراء من الحكومة الحالية حيث لن يشملهم التغيير. وكشفت مصادرنا أن الوزراء الأربعة الذين حسم أمر بقائهم هم وزير العدل عمر منصور ووزير التربية ناجي جلول ووزير الخارجية خميس الجهيناوي ويوسف الشاهد وزير الشؤون المحليّة مع امكانية تغييره على رأس وزارة أخرى. كما أضافت مصادرنا أن حصة الوطني الحر من عدد الوزارات ستنخفض، مشيرة إلى أن آفاق تونس يميل أكثر نحو التعويل على كفاءات في حكومة أقرب إلى مثال التكنوقراط في حين بقية الأحزاب تدعو إلى حكومة سياسية محضة بالأساس. وقال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عقب الانتهاء من الاجتماع، إنه تمّ قطع خطوة لا بأس بها في مشاورات تكوين الحكومة المذكورة، وأن هناك خارطة طريق ممكنة في هذا الشأن موضحاً أن المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف تهدف إلى ضبط الأولويات وبلورة الإطار الحقيقي الذي يمكن أن تلتقي فيه مختلف الجهات. جدير بالذكر أن الاجتماع ضم كل من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إضافة إلى مسؤولين عن أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس وحركة الشعب.
