أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، اليوم الاربعاء 15 جوان 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، ولمراجعة جملة من البيانات حول الأوضاع العامّة في البلاد. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع بأن المجلس دعا كلّ العاملين بالوظيفة العمومية وكلّ الأطراف المعنيّة بالعمليّة الإنتاجيّة في كلّ المواقع إلى إعلاء قيمة العمل والرّفع من نسق الإنتاج. وأبرز شوكات المجهودات المكثفة التي تبذلها وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك عبر زيارات ميدانيّة وحملات رقابة مكثفة على مجمل مؤسسات وهياكل الدولة من أجل أن يحترم الجميع ما تضمنته عقودهم المهنيّة والأخلاقيّة من التزامات. وبالنسبة للوضع الاقتصادي، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ مجلسا وزاريّا مضيّقا سينعقد يوم الإثنين المقبل من أجل اتخاذ التدابير التي تمكّن من توخّي سياسة حمائيّة تجعل بلادنا قادرة على معالجة العجز التجاري، والتصدّي لتراجع العملة. وذكر أنّ الحكومة أحرزت نجاحا نوعيّا يتمثّل في التوصّل إلى اتفاق مع دولة قطر الشقيقة لإرجاء خلاص قرض بقيمة 500 مليون دولار ووديعة بقيمة 500 مليون دولار ايضا، كان مطلوبا خلاصهما سنة 2017، إلى ما بعد 5 سنوات أخرى، لافتا إلى ان الحكومة حقّقت نجاحا ثانيا يتمثّل في إقرار إنشاء مستشفى للأطفال بتمويل قطري قيمته 120 مليون دولار، منوها في هذا الصدد باهمية العلاقات الاخوية بين تونسوقطر وشاكرا لقطر موقفها الاخوي الصادق في دعم الاقتصاد الوطني والمسار الديمقراطي في البلاد. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: المحور الأوّل : مشاريع القوانين 1- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقيّة ضمانات القروض المبرمة بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية بتاريخ 3 و6 جوان 2016، المتّصلة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار تونس لقرض رقاعي في السوق المالية العالمية بقيمة 500 مليون دولار بنسبة فائدة لن تتجاوز 2%. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بعقد ضمان عند أوّل طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. وتبلغ قيمة القرض 30 مليون يورو. 3- مشروع قانون يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وهو قانون نوعي سيرفع تونس إلى أعلى مستوى دولي في مكافحة الفساد. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وهو قانون يتنزل في إطار المسار الذي تبنته الحكومة في إطار التزاماتها الدستورية ومساعيها لتنزيل القواعد والمؤسّسات التي أقرّها دستور الجمهوريّة الثانية. المحور الثاني : الأوامر الحكومية، من بينها : 1- المصادقة على أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 516 لسنة 2004 المتّصل بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنيّة خارج وحدات القوات المسلّحة ونسبة المساهمة المالية الشهريّة المحمولة على المجنّدين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني. 2- المصادقة على ثلاثة أوامر حكوميّة تتعلق بإبرام اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع مع كل من البرتغال والمملكة العربية السعوديّة ودولة الكويت. 3- المصادقة على ثلاثة أوامر تتعلق بإبرام اتفاقات تعاون في المجال الأمني مع كل من الأردن وتركيا والبحرين. 4- المصادقة على أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق وقاعدة ونسب المساهمات المخصّصة له. 5- المصادقة على أمر حكومي يتعلق بتسمية رئيس لجنة المصالحة والاختبار الديواني وعضو بهذه اللجنة ونائبيها. 6- المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصّة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسيّة. 7- المصادقة على أمر حكومي يتعلق بإبرام اتفاقية اطاريّة للتعاون في المجال التربوي بين تونس وفرنسا. المحور الثالث : البيانات حول الوضع العام في البلاد 1- بيان حول مؤشرات التشغيل إلى غاية 15 جوان 2016 : · شهدت عروض الشغل المسجّلة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل استقرارا نسبيّا حيث بلغت 35471 عرضا من بينها 4716 موجّهة لحملة الشهادات العليا. · تمّ خلال النصف الأوّل من شهر جوان 2016 تسجيل 1415 عملية تشغيل، 33.3% منها عمليات تشغيل إطارات ليبلغ العدد الجملي لعمليات التشغيل منذ بداية السنة 23.616 عملية تشغيل. · شهدت مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة في مجال دعم العمل المستقل وريادة الأعمال خلال النصف الأوّل من سنة 2016 دراسة 440 مشروعا جديدا، 44.5% منها تخصّ حاملي شهادات التعليم العالي. · سجّلت مصالح الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل إلى غاية 13 جوان 2016، 1851 عقد عمل بالخارج، من بينها 674 عقد بالبلدان العربية، و1097 بالبلدان الأوروبيّة. · شهدت عقود البرامج النشيطة للتشغيل تطوّرا هامّا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية قدّر ب 28.7% حيث بلغ عدد المنتفعين 54874 منتفع. 2- بيان حول التزويد والأسعار خلال الأسبوع الأوّل من رمضان : · اتّسمت وضعيّة تزويد السوق بانتظامية في العرض سواء تعلّق الأمر بالغلال الطازجة أو الخضروات أو اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض. · تسجيل انخفاض بدرجات متفاوتة في معدّلات أسعار أغلب أصناف الخضر واللحوم والبيض وأصناف من الأسماك قياسا بشهر رمضان من السنة الماضي، فيما سجّل ارتفاع طفيف في أسعار الدجاج. · تسجيل 25387 زيارة لفرق المراقبة خلال الأسبوع الأوّل من شهر رمضان بمعدل 3627 زيارة كل يوم قامت برفع 3556 مخالفة. 3- بيان حول وضع الميزان التجاري خلال 5 أشهر الأولى 2016 : · تواصل تفاقم العجز التجاري خلال 5 أشهر الأولى لسنة 2016 نتيجة جملة من العوامل من بينها : - تراجع عائدات السياحة ب 42 %، وتراجع مداخيل الشغل ب 7.6%، وتفاقم العجز التجاري ب 9.5% مقابل تقلّص ب 20% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. - عدم تجاوز نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية 1%. - انزلاق الدينار أمام أهمّ العملات. - نسبة التضخّم 3.6% مقابل 5.3% نتيجة تراجع الأسعار وتراجع الطلب الداخلي. - تراجع الصّادرات ب 2.6% وزيادة الواردات ب 0.8%، وفق البلاغ نفسه.
