اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 24 جوان 2016، أن صدور الأمر عدد 742 لسنة 2016 المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالزيادة في أجور القضاة، دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق، من شأنه أن يشكل مساسا بالمنهج التشاوري والتشاركي المفروض توخيه وترسيخه في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. وأوضحت الجمعية "بكثير من الانشغال" أن مستوى تأجير القضاة التونسيين قد أصبح مصنّفا في المراتب الأخيرة إقليميا ودوليا وبعيدا كل البعد عن المستويات الدنيا للمعايير الدولية، مؤكدة أنّ الزيادة الواردة بالأمر المذكور غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. كما نبهت إلى أنّ الزيادة المقررة بصفة أحادية لم تراع خصوصية العمل القضائي وتغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي وقضايا الأملاك المصادرة والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية، وفق نص البيان. وجددت جمعية القضاة التونسيين في ذات البيان، تمسكها "بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية". وللإشارة فقد تم إقرار زيادة عامة وزيادة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تُدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك، حيث تبلغ قيمة الزيادة العامة في المنح الخصوصية 60 دينارا بالنسبة لسنتي 2016 و2017، فيما تقدر الزيادة الخصوصية ب50 دينارا لسنوات 2016 و2017 و2018.
