أفاد مستشار رئيس الجمهورية فيصل الحفيان أن اللجنة، التي أقرها الإجتماع الملتئم الاربعاء الماضي بقصر قرطاج بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية، ستجتمع ليلة الأحد القادم على أقصى تقدير وستضم ممثلا واحدا عن كل حزب أو منظمة . وأوضح الحفيان، في تصريح لوات اليوم الجمعة 24 جوان 2016، أن رئاسة الجمهورية فضلت تأخير التئام اجتماع اللجنة، التي عهد لها صياغة وثيقة "آليات تنفيذ الأولويات لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة"، بعد تأخر بعض الأطراف في إتمام صياغة اقتراحاتها وتسليمها لرئاسة الجمهورية ، مبينا أن هذا التأخير "سيكون له وقع إيجابي على أعمال اللجنة، لكي تنجز مهامها على أكمل وجه". وقال إن اللجنة قد تم تكوينها، وأن الرئاسة بلغتها اقتراحات مختلف الأطراف والأحزاب حول الشخصيات التي ستمثلها في هذه اللجنة. وأضاف الحفيان، في هذا السياق، أنه سيتم تنظيم جلسة جديدة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعرض الوثيقة وتبنيها بعد أن تتم اللجنة عملها، ليمر الحوار الى مستوى آخر في طريق تكوين الحكومة المنتظرة، على حد تعبيره. وبشأن النقاشات الدائرة حول تغيير هيكلة الحكومة الجديدة، قال مستشار رئيس الجمهورية "هناك اقتراحات صدرت عن الأحزاب المشاركة في الحوار، وهذه الاقتراحات ما زالت لم تعرض على الجميع ولم يجمع حولها المشاركون في حوار تكوين حكومة الوحدة الوطنية"، نافيا أن تكون رئاسة الجمهورية قد قدمت أي اقتراح في هذا الخصوص. وفي نفس الموضوع، أشار الحفيان إلى أن الرئاسة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والآراء بما في ذلك رأي الإدارة حول إمكانية تغيير هيكلة الحكومة، وأنها متفهمة تماما لضيق الوقت والإمكانات الاضافية الكبيرة التي قد تكلفها إعادة الهيكلة. وألمح الى إمكانية "عودة خطة كاتب الدولة، للمسك بالملفات وتسهيل عمل عدد من الوزراء" والى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقبل هو الذي سيرجح الكفة حول تغيير هيكلة الحكومة أو الحفاظ عليها كما هي عليه الآن مع تدعيمها لتطوير عملها" . من جهة أخرى، وإجابة عن سؤال حول تواصل تسريب أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، قال الحفيان "إن الوضعية معقدة والحوار لم ينته، واختيار رئيس الحكومة يختلف من وضعية الى أخرى، لذلك لم يناقش هذا الموضوع الى اليوم ولا يمكن منقاشته إلا بعد اتفاق مختلف الأطراف المتحاورة على آليات تنفيذ اتفاقاتها". وبين أن هناك جلسة مع رئيس الجمهورية، سيتم تحديدها في الوقت المناسب و في إطار رزنامة هذا الحوار الذي تم الاتفاق حوله، ستناقش تحديد آليات تنفيذ الاتفاق، وستطرح حينها جملة من المسائل، بما في ذلك إن كان كل المشاركين في هذا الحوار والاتفاق سيشاركون في الحكومة المقبلة أم لا. وبيّن أن الأسماء المطروحة والمتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة تبقى مجرد "تخمينات"، مذكرا بأن الحوار الوطني الذي شهدته البلاد في خريف سنة 2013 ، أتى بمهدي جمعة الذي لم يكن إسمه مطروحا البتة، غير أنه توقع أن " تكون هناك إمكانية اتفاق بين المتحاورين على ميزات وكفاءة رئيس الحكومة المقبل قبل الاتفاق على أي إسم".
