قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية، أمس، تأخير البت في ملف تهريب الأسلحة من جهة بن قردان إلى سيدي بوزيد، الذي شمل 77 متهما وانطلقت الأبحاث فيه منذ سبتمبر 2014، إلى موعد لاحق. وانطلقت الأبحاث في القضية، إثر العثور على أسلحة متنوعة (رمانات يدوية، ركات آر بي جي، ذخيرة، خراطيش) ومبلغ مالي داخل سيارة من نوع ديماكس تم تتبعها وإيقافها على مستوى مفترق الشهابنية من ولاية مدنين من طرف اعوان الديوانة، ليتم الكشف بتوسع الابحاث ودائرة الاتهام، عن وجود مخطط ارهابي عن طريق إدخال الأسلحة من بن قردان في اتجاه سيدي بوزيد. وصرح احد المتهمين في القضية، وفق ما نشرته صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 25 جوان 2016، أنه كان على علم بوجود مخطط ارهابي يستهدف عدة شخصيات ومنشآت من شأنها إدخال البلاد في حالة فوضى عارمة، مشيرا إلى أنه شاهد مقاطع فيديو تصور عملية وصول ركب رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة إلى قصر الحكومة بالقصبة، وتم إعلامه أنه تمت مراقبة ذلك الموكب أكثر من مرة بهدف اقتحام سيارة رئيس الحكومة بأخرى مفخخة وتفجيرها بواسطة مجموعة انتحارية، حيث تأكد له أن هذا المخطط كان اولوية بالنسبة للمجموعة الارهابية التي كان ينشط ضمنها. وأضاف ذات المتهم المدعو "م ع غ" أنه تم إعلامه بان العمليات الارهابية قد تطال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إلا أنه لم يشاهد اي مقطع فيديو يتعلق به، فيما شاهد مقطع فيديو تضمن إمكانية تفجير وزارة الدفاع الوطني لكن لم يتم تمكينه من أي معلومة بخصوص كيفية التنفيذ، مؤكدا ان وزارة الداخلية كانت ايضا من بين المنشآت المستهدفة بسيارة مفخخة مع إمكانية اختطاف بعض الكوادر الامنية ليتم لاحقا مقايضة الدولة مقابل الافراج عن بعض المورطين في قضايا ارهابية، إضافة إلى الكشف عن نية استهداف السفارة الفرنسية والكنيسة الكائنة أمامها. هذا وكشف المتهم في اعترافاته أن الارهابي هشام المنافقي أعلمه أن هذه المخططات الارهابية يتم إدارتها من قبل الارهابي لقمان ابوصخر وأن الجهة التي ستتكفل بتنفيذ العمليات الانتحارية هي كتيبة حلمي الرطيبي المتورط في أحداث بئر علي بن خليفة، معبرا عن ندمه الشديد لاقتراف الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه حيث أكد ان نشاطه ضمن هذه المجموعة كان بدافع الربح المادي.
