عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكاره لحادثة اعتداء فرنسي جنسيا على 41 طفلا تونسيا بالتراب التونسي، مسجلا استغرابه من موقف وزارة العدل الذي اتسم "بالغموض وعدم الدقة " بخصوص هذه القضية ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية " إتيان ليزو " (Etienne Lesaux) الى توجيه التهمة الى الدولة التونسية بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية. كما دعا المكتب التنفيذي النيابة العمومية الى متابعة أطوار التتبع، الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية، ودعت إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف وتحديد هويات الأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للاحاطة بهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والقضائية لفائدتهم بوصفهم "أطفالا مهددين "،حسب ما جاء في بيان الجمعية. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية وزارات العدل و المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية، التي تستهدف فئة الطفولة الهشة، كما دعا المكتب المنظمات المتخصصة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل الى متابعة هذه القضية، التي طالت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية، من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطه فيها. وجاء في البيان أن الدولة التونسية ملزمة بالتعاون مع الطرف الفرنسي في هذا الملف الخطير بالنظر إلى فداحة الجرائم المرتكبة والعدد الكبير من الأطفال التونسيين المعتدى عليهم و تنفيذ الانابات القضائية الواردة عليها وذلك تطبيقا للنصوص القانونية الدولية والوطنية. وكانت محكمة فرنسيّة قد قضت الأربعاء 22 جوان 2016 بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى "تيري دارانتيار" بالسجن لمدّة 16 سنة بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا وتوجيه تهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة. جدير بالذكر أن القاضي الفرنسي المكلف بالمهمّة أكد بأنّ سيريلانكا هي البلد الوحيد، الذي يسعى للتعاون مع السلطات القضائية للتحقيق. وفي ما يلي نص البيان كاملا: