أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، ظهر اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستعداد لذروة 2017. واستعرض المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مجمل مستحقات الشركة لدى حرفائها الخواص والعموميين والتي بلغت في موفى شهر أفريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار بارتفاع بنسبة 452 بالمائة قياسا بسنة 2010 حيث كانت في حدود 172 مليون دينار. وأوصى رئيس الحكومة باعتماد آليات جديدة أقل تعقيدا فيما يتصل باستخلاص مديونية المؤسسات العمومية، كما أوصى بالسعي إلى إيجاد حلول عملية مع المدينين الخواص وصيغ للدفع بالتقسيط.. هذا وتطرق المجلس إلى مشروع أمر حكومي جديد يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة مما سيساعد على دعم القدرة التشغيلية لهذا القطاع الواعد. ودعا رئيس الحكومة إلى أهمية الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في المجال الطاقات المتجددة خصوصا بتوفر موارد بشرية وطبيعية ملائمة لجلب المستثمرين، وأوصى في هذا السياق بعقد مجلس وزاري مضيق الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع الهام.