أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، بأن ما صرح به بخصوص ما يعرف بقضية الفرنسي لا يتعارض مع ما أعلنت عنه وزارة العدل من الناحيتين الإجرائية والجزائية. وأوضح السليطي، في تصريح لوات اليوم الاربعاء، بأن ما صرح به في وقت سابق بخصوص القضية، كان مبنيا على افتراض أن المتهم الفرنسي ارتكب جريمته خارج التراب التونسي، مضيفا أنه طالما تم اكتشاف أن العملية تمت في تونس فإنه لا يبقى لابتدائية تونس أي دخل في المسألة باعتبار ان المحكمة المختصة ترابيا هي محكمة سوسة. وكان السليطي صرّح الخميس الماضي "بأن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي، ويكون المتضرر فيها تونسيا، يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية"، مشيرا إلى أن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل أحد الفرنسيين، الأمر الذي مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع. من جهتها، أعلنت وزارة العدل، في بلاغ لها الخميس الماضي، عن تلقي الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة "إنابة قضائية دولية" من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد الفرنسي المظنون فيه. وبيّنت أنه تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة المختصة بتنفيذها، وأنها تعكف على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس، لإستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال. يشار إلى أن إحدى المحاكم الفرنسية قضت الأربعاء الماضي بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى "تيري دارانتيار" 16 سنة، بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيا بعد أن وجهت إليه تهمة اغتصاب قصر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.
