أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستجتمع غدا الأحد لاصدار جملة من النقاط والقرارات التي سيتم إتباعها في قادم الأيام قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب. وقال الشواشي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد أمس الجمعة بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد. وبين أن إجتماع أمس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم أنهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا أن تواصل الاجتماع ليوم غد اأاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون. واضاف انه تم خلال إجتماع امس مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع القانون والتي سيتم تضمينها بالبيان المشترك الذي سيصدر غدا الأحد والذي سيكون متبوعا بندوة صحفية لمد الرأي العام بما تم التوصل إليه. كما أوضح أنه تم أمس الخوض في نوعية التحركات القادمة والتي سيكون من بينها القيام بوقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون وإرجاعه إلى مصدره مضيفا في هذا الإطار انه تم كذلك الإتفاق على ضرورة التواصل مع مختلف الكتل النيابية لتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة مشروع القانون خاصة اذا ما تم المصادقة عليه. وأكد الشواشي أن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور لافتا الى أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة لإنضمام جمعيات اخرى وستسعى كذلك للتنسيق مع بعض الجبهات المتواجدة والتي تحمل الموقف نفسه من مشروع القانون قصد بلورة التحركات المشتركة وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحب القانون.
