كتب الباحث الجامعي سامي براهم تدوينة على صفحته على الفايسبوك، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، حيث قال: "تحرّش قانون تجريم التحرّش بالمرأة ليس في صالح النّساء فقط بل كذلك في صالح الرّجال، فوراء كلّ امرأة تسير في الطّريق العامّ رجل قلبه معلّق بها ويحزنه أن يصيبها مكروه أو ينالها من أذى، أب أو أخ أو زوج أو ابن كرامته من كرامة ابنته أو أخته أو زوجته أو أمّه يريد كلّ منهم أن تأمن المرأة التي له بها صلة على حرمتها المعنويّة والماديّة ممّا يخدش الحياء وينتهك الكرامة ويهدّد الأمن، وهؤلاء مطالبون بعدم إيتاء لا يرضونه لهنّ مع بقيّة النّساء لكن في نفس هذا السياق: هل نعتبر أسطول النّقل العمومي المهترئ الذي يفرض على الرّاكبين نساء ورجالا أن يكونوا في وضع غير صحيّ من الاكتظاظ والزحام والتلاحم ضربا من التحرّش أو موفّرا لمناخات التحرّش خاصّة في أوقات الذروة ؟ ألا يدعو ذلك إلى استعادة ما كان عليه الأمر منذ عقود من تخصيص حافلات خاصّة على الأقلّ للتلميذات والطالبات في أوقات الازدحام خاصّة عند الزوال والمساء هل نعتبر ما يعرض في بعض مسلسلات الإثارة ومنوّعات الشّو التلفزيّة من تسليع لجسد المرأة وخطاب خادش للحياء وإيحاءات جنسيّة فجّة ضربا من التحرّش بالمرأة وانتهاكا لكرامتها؟ يبقى هذا القانون شكلا زجريا بدون أثر إذا لم يصاحبه استثمار في التربية والثقافة والسّلوك الحضاري".