ذكّرت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته على خلفية ما ورد من تعليقات صادرة عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول موضوع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية، أنها تولّت في نطاق تعهّدها بحماية صحة المواطنين وفرض احترام الأخلاقيات الطبية في القطاعين العمومي والخاص اتخاذ إجراءات تحفظية (غلق قاعتي القسطرة لمدة ثلاثة أشهر، إحالة أحد الأطباء على مجلس التأديب، إحالة الملف إلى عمادة الأطباء وإلى النيابة العمومية...) تجاه المصحتين موضوع التجاوزات التي تمّ رصدها طبق التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بالوزارة والذي يختلف تماما عن الوثيقة التي كان السيد النائب قد قدمها اثناء جلسة المساءلة التي التأمت بمجلس النواب. وأكدت الوزارة ان مصالح التفقدية الطبية واصلت أبحاثها حول موضوع اللوالب منتهية الصلوحية بالمصحتين المذكورتين وبعدد آخر من المصحات الخاصة، انتهت إثرها إلى صياغة تقرير توقّف على جملة من التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها، مضيفة انه لذلك "قرّر وزير الصحة وضع هذا الملف في صدارة أولوياته وتعهّد بمواصلة البحث والتقصي حتى تتجلى الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية اللازمة دون تردّد وذلك مهما كانت الأطراف الضالعة في مثل هذه التجاوزات غير المقبولة". ومن جهة أخرى أذن الوزير باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقييم ومتابعة الحالة الصحية للمرضى وتمكينهم من الإحاطة الطبية والنفسية اللازمة من قبل خبراء مختصين في المجال بالهياكل الصحية العمومية التي شرعت بعد في فحص ومتابعة هؤلاء المرضى، وذلك في نطاق تعهد وزارة الصحة المطلق بضمان جودة الخدمات الصحية ودعم رصيد الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وفق المصدر نفسه. وأفادت الوزارة بأنها ستعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 02 أوت المقبل تقدم فيها كافة التوضيحات والقرارات المتعلقة بهذا الملف.
