عبر عدد من وزراء حكومة الحبيب الصيد التي فشلت خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس السبت بقصر باردو في الحصول على نيل الأغلبية المطلقة لتجديد الثقة فيها، عن الأمل في أن يحرص من سيخلفهم في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة على مواصلة نهج الإصلاح الذي انطلقوا فيه على مستوى وزاراتهم، وعلى تجسيد الاستراتجيات التي قاموا بضبطها خلال الفترة المنقضية، وذلك لضمان استمرارية الدولة والنجاعة المطلوبة لخدمة مصلحة البلاد. وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادي، في ختام الجلسة في تصريح لوسائل الإعلام "إنه على ذمة الحكومة القادمة، إذا ما طلبت خدماته"، مشيرا إلى أن فريق العمل في وزارته قد توصل خلال ستة أشهر من توليه هذه الحقيبة إلى وضع خطة وطنية شاملة في مجال مكافحة الفساد وتحديث الإدارة. من جهته، قال وزير الشباب والرياضة، ماهر بن ضياء، إنه لا يرى مانعا في الانضمام إلى الحكومة القادمة إذا ما عرض عليه الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة انطلقت منذ فترة في العديد من البرامج الهامة على غرار المؤتمر الوطني للشباب، وبطاقة الشاب، وقانون الهياكل الرياضية. من جانبها صرّحت وزيرة المرأة سميرة مرعي، بأن الأهم بالنسبة للحكومة القادمة أن تتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم وخدمة مصلحة البلاد، معتبرة أنه ليس من العدل أن يكون تقييم الحكومة بصفة شاملة بل إنه من المفروض أن يتم التقييم وزيرا بوزير أو وزارة بوزارة، وأن الحديث عن الفشل والنجاح هو مسألة نسبية. هذا وقد امتنع العديد من الوزراء الاخرين عن التعليق أو الإدلاء بتصريحات بخصوص بقائهم من عدمه في تشكيلة الحكومة القادمة أو بتلقيهم لعروض في هذا الشأن ومن بينهم وزير التربية ناجي جلول، ووزير التشغيل زياد العذاري. المصدر: وات
