قال القيادي بحركة مشروع تونس شكري يعيش ، اليوم الجمعة 12 أوت 2016، في تصريح لحقائق أون لاين إن تونس ستصبح "دولة مافيوزية" تتحكم فيها رجال المافيا ما لم يتم التصدي لكل أشكال الفساد ومقاومتها بإتباع إجراءات علمية وعملية. واستبعد شكري يعيش أن تكون الحكومة المرتقبة التي يترأسها يوسف الشاهد والمتكونة من وزراء 4 أحزاب سياسية قادرة على التصدي للفساد ولرجال المافيا قائلا إن مقاومة الفساد لا يمكن أن تتحقق إلا بحكومة وحدة وطنية حقيقية تساندها في ذلك منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الشأن دعا القيادي بحركة مشروع تونس رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد إلى التصدي لعصابات الفساد المتحكمة في البلاد وإلى سجن ومحاكمة 3 أو 4 أشخاص الذين يمثلون رموز الفساد المالي والسياسي في تونس. وأشار إلى أن حركة مشروع تونس تسعى خلق حركة متكونة من كفاءات عالية قادرة على التصدي للفساد. وفي سياق متصل أضاف شكري يعيش، وهو عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي، أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تسير نحو الإعلان عن حكومة محاصصة حزبية والدليل أن الأحزاب السياسية اقترحت أسماء وقائمات لتولي مناصب وزارية في هذه الحكومة المرتقبة، وفق قوله. وتابع قوله" إنه لا وجود لبوادر تشير إلى أن حكومة يوسف الشاهد ستزخر بكفاءات وطنية خاصة وأن الطريقة التي يتم بها تشكيل هذه الحكومة المرتقبة هي نفس الطريقة التي تم اعتمادها في تشكيل حكومة الحبيب الصيد". أما عن أسباب عدم مشاركة حركة مشروع تونس في المرحلة الثانية من مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نفى شكري يعيش أن يكون انسحاب الحركة من المشاورات هروبا من المسؤولية مبينا أن الحزب قرر الانسحاب من هذه المرحلة بعد أن اتضح أن اسم يوسف الشاهد مطروح لرئاسة الحكومة منذ مدة و قبل طرح مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكد على أنه قد ظهر بالكاشف أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أراد الإطاحة برئيس الحكومة الحبيب الصيد وتعويضه بيوسف الشاهد مضيفا أن يوسف الشاهد تم تكليفه من طرف رئيس الجمهورية طبقا لصلاحيات دستورية وليس لتوافقات سياسية مثلما كان منتظر. وقال إن "يوسف الشاهد ورقة لدى السبسي خبأها لديه وأخرجها بعد اقتراحه لمبادرة سياسية رامية لتغيير حكومة الحبيب الصيد". وحول إمكانية انسحاب حركة مشروع تونس من المرحلة الثانية لمبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الباجي أراد قطع الطريق على محسن مرزوق بتعيينه يوسف الشاهد أجاب يعيش" محسن مرزوق لن ينتظر تزكية من أحد لأننا نعيش مرحلة بناء الديموقراطية، الشعب فيها هو الحكم والصندوق هو الفيصل فبالعمل والمثابرة وقوة البرامج تزامنا مع المد الشعبي الذي يعيشه المشروع بإمكان حركة مشروع تونس تصدر المشهد السياسي في الإستحقاقات الآنتخابية المقبلة". وفي شأن موقع حركة مشروع تونس في المشهد السياسي في المرحلة الحالية أجاب شكري يعيش من الصعب أن نقول أن الحركة في صف المعارضة خلال هذه الفترة ملمحا إلى أنه سيتم تحديد موقع حركة مشورع تونس إثر تشكيل حكومة يوسف الشاهد.
