يعتزم عدد من نواب مجلس نواب الشعب الرافضين لتعيين عبد الجليل بن سالم على رأس وزارة الشؤون الدينية، تقديم عريضة لسحب الثقة منه باعتبار أنه تم في جلسة أمس الأول منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد برمتها وليس وزيرا وزيرا. وتأتي عريضة سحب الثقة هذه، وفق ما ورد في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الأحد 28 أوت 2016، على خلفية تصريحات سابقة له اعتبرت متشددة. يذكر ان الوزير قد وجهت له العديد من الانتقادات بسبب تصريحات سابقة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها أن "الاسلام السياسي هو مشروع المستقبل".