أكد عميد المحامين عامر المحرزي أن رفض الهيئة الوطنية للمحامين ل182 مطلب ترسيم للمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، نتج عن أسباب قانونية ذلك أن القانون يحتم لمن رام الانتساب إلى مهنة المحاماة في تونس المرور عبر المعهد الاعلى للمحاماة وفقا لمناظرة وطنية وذلك بالنسبة للتونسيين وهو شرط انتفى بالنسبة للملفات التي تم رفضها باعتبار وأن طالبي الترسيم متحصلون على شهادة الكفاءة الجزائرية. وأوضح المحرزي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاحد 28 أوت 2016، أنه باستطاعة للحائزين على شهادات أجنبية في الحقوق ممارسة مهنة المحاماة في تونس شرط المرور على المناظرة الوطنية بالضرورة، مشيرا إلى أن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لا يسمح بمباشرة المهنة إلا للحائزين على شهادة الكفاءة التونسية والأساتذة المبرزين في القانون والقضاة المتقاعدين أو الذين أنهوا 10 سنوات من الممارسة دون غيرهم. وعن موقفه من الانتقادات الموجهة إليه بسبب تصريحاته حول ضرورة خروج المحامين الذين لم يتحصلوا على موافقة الهيئة بالترسيم في المهنة من دار المحامي أين ينفذون اعتصامهم الآن تعبيرا عن رفضهم لقرار الهيئة، قال محدثنا إنه مازال مصرا على كلامه هذا على اعتبار أن دار المحامي مكان خاص تحفظ فيه ملفات كل المحامين، وتواجد أشخاص غرباء عن المكان من غير الكتبة يعد تعديا على محل خاص لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وفق تقديره. وأضاف أنه تقدم بمطلب إلى وكالة الجمهورية باستعمال الوسائل القانونية لحماية دار المحامي. يُذكر أن المحامين المذكورين كانوا قد تحصلوا على موافقة الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد السابق محمد الفاضل محفوظ، لترسيمهم بالمهنة، إلا أن الهيئة الجديدة قررت رفض ذلك.