أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس، في بيان لها اليوم الاربعاء 31 أوت 2016، تبنّيها لبيان المكتب التنفيذي الصّادر بتاريخ 27 أوت الجاري، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنّ علاقة الاتّحاد مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية. وحذرت الهيئة في بيانها، من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، داعية جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات وألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم، مؤكدة أنّ المسألة الاجتماعية ومقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي يجب أن تكون أولى الأولويات بعد أن أغفلتها السياسات الاقتصادية المتّبعة إلى حدّ الآن. ويطالب أعضاء الهيئة، وفق ذات البيان، مجلس نوّاب الشعب بالإسراع في المصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، داعين الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي، إضافة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي. كما طالبوا بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015، محملين منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي. وأكد البيان، في هذا السياق، استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، مطالبا الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون. كما عبر عن تمسّك المنظمة الشغيلة بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة المجزية في أجورهم بعنوان 2015 والاستعداد لفتح مفاوضات بعنوان 2016 و2017، محذرا من التنكّر لحقوق العمّال في هذا القطاع الحسّاس، وندّد "بحملات التسريح الجماعي غير المبرّر التي عمد إليها بعض أصحاب النزل". هذا وعبر أعضاء الهيئة الإدارية المنعقدة أمس بإشراف الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، عن انشغالهم لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة، معلنين تمسكهم بحقّ أبنائهم في الدراسة والعلاج، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بفتح الانتدابات في هذيْن القطاعين المذكورين في إطار مبادرة ضرورية وحوكمة رشيدة.
