أعربت 8 منظمات حقوقية تونسية (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية) عن تضامنها الكامل مع المنظمات الحقوقية المصرية وقاداتها الذين شملهم قرار "جائر" بالتحفظ على أموالهم وأموال منظماتهم، وهو قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطهم في مجال حقوق الانسان. وجاء في بيان مشترك للمنظمات المذكورة، أن المادة 78 من قانون العقوبات المصري الذي تم تعديله في 2014، تنص على عقوبة السجن المؤبد لكل شخص حصل على أموال من الخارج بغرض "ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الاضرار بالأمن والنظام العام" وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و هي من بين المنظمات الحقوقية المصرية المستهدفة، أن قرار محكمة جنايات القاهرة، المستند الى تحريات أمنية "زائفة ومفبركة"، جاء في سياق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة اعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، لمعاقبة المؤسسات الحقوقية المستقلة، بسب تقاريرها وندواتها الاعلامية، التي "تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر "منذ امساك الجيش بزمام الحكم" في 3 جويلية 2013. ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتهامهم: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، صحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. اضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن. واعتبرت المنظمات الحقوقية التونسية أن هذا "التضييق الخطير" على المنظمات الحقوقية يأتي في سياق هجومات متعددة ما انفك يشنها النظام العسكري في مصر منذ مدة ضد الحقوقيين والاعلاميين والنقابات وكل المعارضين لتوجهاته، وفق نص البيان. وتفيد معلومات نشرها مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن عدد الممنوعين من السفر في القضية 173 لسنة 2011 بلغ 12 حقوقيا في الأشهر الماضية، وان عدد المطلوبين للتحقيق ارتفع الى 17 حقوقيا. كما أن عدد المنظمات الحقوقية المستهدفة باجراءات قمعية نابعة من نفس القضية بلغ 12 منظمة. وفي هذا السياق، طالبت المنظمات التونسية السلطات المصرية "بوضع حد لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والنقابات والإعلاميين وشباب الثورة وكل المعارضين، والكف عن انتهاك التزاماتها الدولية واستهداف كل القوى الحية في مصر، وهو ما يعرقل قدراتها على مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتكاثرة ومجابهة العنف والتطرف".
