دعت النائبة عن ولاية صفاقس فاطمة المسدي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016، الى تطبيق القانون ضد كل من يضرّ بالصالح العام، في إشارة منها الى ملف أزمة بتروفاك. واستنكرت كتلة حركة نداء تونس وخاصة نوابها عن دائرة صفاقس المآل الذي انتهت اليه أزمة شركة بتروفاك في جزيرة قرقنة وقرارها الرسمي بمغادرة تونس رغم كل التدخلات والحلول المقترحة. ونددت الكتلة بما أسمته "رفض المعتصمين للحلول المقترحة لإنهاء الأزمة، على غرار إيقاف التتبع ضد من تمت إدانتهم في عمليات الشغب، وإحداث شركة تنموية لتشغيل 266 عاطل عن العمل على ثلاثة دفعات، وتخصيص ورصد اعتمادات بمبلغ هام لتنمية الجزيرة، خلافا لبعض المقترحات الأخرى الإضافية القادرة على تحسين ظروف عيش مواطنينا بالجزيرة". وجاء في بيان الكتلة أن هذه الحلول" قوبلت كلّها بالصد والرفض من قبل فئة قليلة من المحتجين والمعتصمين الذين يدفعون للأقصى وللفوضى، وأمام تعنت هذه الفئة من المعتصمين الذين ما انفكوا يسيطرون على المشهد لغايات مشبوهة وبعيدة عن الصالح العام". وطالب البيان حكومة يوسف الشاهد "إلى إنفاذ وتطبيق القانون والضرب بقوة على يد العابثين بالصالح العام واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف هذا التيار والمنزلق الخطير ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض والدعوى للفوضى واصفة اعلان المؤسسة غلق فرعها في قرقنة بالخطر القومي الكبيرعلى الاقتصاد الوطني عامة"، وفق نص البيان. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر أنّ مطالب أبناء قرقنة من العاطلين هي مطالب مشروعه ساندها الاتحاد ووقف إلى جانبها ورفض أن يتمّ توظيفها من أي كان سواء لأعراض شخصية أو حزبية. واشار الى إنّ السلطة والشركة قد تعاملت مع الأزمة بلا مبالاة على امتداد أكثر من سنة الأمر الذي أدّى الى تعمّق الأزمة. ولفت الى أنّ التفاوض الذي استؤنف مع حكومة الشاهد كان تحت ضغط تهديدات الشركة بالغلق والمهلة الضيّقة المفروضة للتوصّل إلى حلّ، ورغم التقدّم الحاصل في هذه المفاوضات. يذكر أنه بعد قرار شركة "بتروفاك" مغادرة تونس فإن إمكانية تسريح 250 عاملاً من الشركة دون تعويض واردة.
