أفاد كاتب الدولة لدى وزير الماليةسليم بسباس أن لجنة التصرف فى الأموال المصادرة قد تلقت قراراتتتعلق بالتصرف فى 34 سيارة و158 رسم عقارى ومحافظ وسندات ماليةبقيمة 176 مليون دينار و118 مساهمة في شركة وتتطلع الحكومة المؤقتة إلى جمع قيمة 1200 مليون دينار منعمليات التفويت في الأملاك المصادرة والتي تم إدراجها في قانونالمالية التكميلي عوضا عن 400 مليون في الميزانية الاصلية وقال كاتب الدولة أن عمليات البيع ستتم بصفةتدريجية وعلى مراحل ليتم ضخ الأموال في ميزانية الدولة على مدارالعام وفى ما يتعلق بالسيارات بين كاتب الدولة أن الدفعة الأولى منالسياراتالتى سيتم بيعها بالمزاد العلني باتت جاهزة بعد ان تمتحديد قيمتها من قبل خبراء وزارة أملاك الدولة مشيرا إلى أناللجنة التي يترأسها وزير المالية استعانت بخبراء أجانب فيالمجال لتحديد السعر الافتتاحي للسيارات الفارهة وباهظة الثمنالتى كانت على ملك الرئيس السابق. وبين أن هذا النوع من السيارات استرعى اهتمام العديد منالمشترين من بعض الدول العربية والأجنبية نظرا لقيمتها الرمزيةباعتبارها كانت على ملك رئيس دولة. وأفاد في هذا الصدد أن بعض السيارات يتجاوز سعرها مليونيدينار مثلا مايباخ ماركة ألمانية الصنع سيارة وحيدة اما بالنسبة للعقارات فتتضمن قائمة ال158 عقار التي سيتمبيعها منازل وقصور وأراضى وسيتم التفويت فيها وفق الإجراءاتالإدارية والقانونية المعمول بها عادة ولاحظ كاتب الدولة أن اللجنة بعد القيام بعملية التسويةالقانونية لهذه العقارات أحالتنصفها إلى وزارة أملاك الدولةوالشوون العقارية لتحديد قيمتها السوقية وهو ما يتطلب بعضالوقت أما فى ما يهم المحافظ المالية والمقدرة قيمتها ب176 مليوندينار فهي تتعلق أساسا بمساهمات فى شركات ذات راسمال متغيروتضم حصص وأسهم مدرجة فى البورصة فضلا عن حصص مراقبة لشركات كبرىعلى غرار البنك التونسي واسمنت قرطاج وشركة سليم للتأمين وستتم عمليات التفويت في هذه الأسهم بالاتفاق مع وسطاء البورصةوهيئة السوق المالية دون الأضرار بمصالح مختلف الأطراف المتدخلة. وأوضح بسباس ان الظروف تعد سانحة في بورصة تونس حاليا لبيعهذه الأسهم باعتبار النسق التصاعدي الذي تعرفه السوق خلال الفترةالمتراوحة بين افريل وجويلية فترة توزيع الأرباح والترفيع فيرأس المال وأعلن كاتب الدولة أنه سيتم التفويت فى غالبية هذه المحافظالمالية فى غضون سنة 2012 ولم يستبعد أن تدر عمليات التفويتموارد مالية من الخارج وفى شان المساهمات بين السيد سليم بسباس انه تم إحصاء 118شركة لها مساهمات تحولت إلى ملك الدولة اما مساهم بالاغلبية أومساهم كلى أو مساهم بالأقلية وذكر عضو الحكومةالمؤقتة أن الجهود ستتمحور حول فى المرحلةالحالية على تركيز هياكل التسيير تعيين مديرين عامين لهذهالشركات عوضا عن المتصرفين القضائيين حاليا قصد استرجاع ثقةالمتعاملين معها وشركائها وسيتم اثر ذلك تقييم وضعية هذهالشركات من خلال تصنيفها واعلن ان دفعة أولى من هذه الشركات سيتم التفويت فيها دونالقيام بعمليات هيكلة باعتبارها تتوفر على مقومات الصلابةالمالية والتنظيم الجيد وجدير بالتذكير أن بعض الخبراء قدروا قيمة الأملاك والشركاتالمصادرة في تونس والتي كانت على ملك عائلة الرئيس السابقوأصهاره بنحو 5 آلاف مليون دينار
