كشفت مصادر صحفية عن وثيقة لبنانية سرية صادرة عام 1999، تشتمل تحقيقا رسميا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد ضبطها متلبسة بجرم الإشتغال في الدعارة السرية في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب أسابيع قليلة من اقتحامهاعالم الشهرة، بعد تتويجها ملكة لجمال الجنوب اللبناني، وبعيدة عن الإعلام بعيد زواجها وسفرها وانفصالها عن زوجها وعودتها إلى لبنان كموديل شاركت زميلات لها في كليب “إرضى بالنصيب” للفنان جورج وسوف، فضلاً عن مشاركتها في كليب “يا ميما” مع الفنان عاصي الحلاني. وبكت هيفاء مع زافين، ودافعت عن نفسها من التهمة الأخلاقية التي أكدت بطريقة غير مباشرة أنها المعنية بها، وقالت إن البعض حاول توريطها، حيث ألقي القبض عليها وتمّ التحقيق معها، في قضية لم تتخذ طابع السرية نظراً لأن أبطالها للنجمة اللبنانية، إذ تظهرها الوثيقة الرسمية أنها تعدت عامها الأربعين، خلافا لتأكيدات من المطربة وهبي أنها عندما تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل نحو عامين كانت في سن الثانية والثلاثين. واليوم عادت تلك القضية إلى الذاكرة، مع نشر الوثيقة الموقعة بخط يد هيفاء وهبي شخصياً، وهي تظهر وقائع التحقيق معها، والأهم أنها تظهر تاريخ ميلادها في العام 1972، وهي وثيقة صادرة عن القضاء اللبناني، وتسريبها في هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام. والجدير بالذكر أن الوثيقة ما لبثت أن سحبت من المنتدى بعيد نشرها، بعد اعتراض عدد من محبي هيفاء، واعتبارهم أن الحرب التي تشن عليها من بوابة عمرها، إنما تطال محاربيها أيضاً لأن قطار العمر لا يتوقف إلا عند الأموات واليوم ينتظر مسربو الوثيقة ردة فعل هيفاء التي يبدو أنها ستتجاهل الرد عليها، كي لا تعطي القضية ضجة تكون هي المتضرر الأكبر منها، خصوصاً أنّ من سرّب ورقة واحدة من التحقيق، توجد بحوزته باقي الأوراق التي قد تكشف أسراراً تطال نجوماً كبار.
