أدانت العديد من مكوّنات المجتمع المدني التونسي استعمال قوّات الأمن للقوّة لتفريق مظاهرة التي نظّمها، السبت، عدد من العاطلين عن العمل، واعتبرته "مظهرا من مظاهر التعدّي على الحقّ في التعبير والتظاهر السلمي"، في جيم وصفت وزارة الداخلية المسيرة ب"غير قانونية" لأنّ منظّميها لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من مصالحها وفقا للقانون. ففي ردود الفعل الحزبية والنقابية علىما تعرّض له المتظاهرون من "اعتداءات بالعنف" من قبل قوّات الأمن، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة التونسية إلى "ضرورة احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس"، موضحة، في بيان لها أنّ "هذا الحق لا يمكن الحد منه بمجرد قرار وزاري". وأدانت الرابطة ما أسمته "اعتداءات فظيعة على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية" التي سعى إلى تنظيمها السبت في العاصمة، اتحاد العاطلين عن العمل، مؤكّدة " مساندتها للمعطلين عن العمل في مطالبهم المشروعة". كما بيّنت أنه "كان على السلطة السعي إلى معالجة معضلة البطالة من أساسها وإيجاد الحلول عاجلة لها عوض اللجوء إلى قمع ضحاياها". وطالبت ب"إطلاق سراح كافة الموقوفين فورا وفتح تحقيق مستقل للكشف عن المعتدين وتتبعهم"، معلنة عن تكوين فريق من المحامين "لتأمين حق الدفاع عن المتضررين، جراء محاولة تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية". من جانبه، ندّد حزب العمال الشيوعي بالحادثة اعتبرها "مظهرا من مظاهر التعدي على حرية التعبير و التظاهر السلمي". وطالب الحزب، في بيان رسمي له، وقّعه الناطق الرسمي باسمه حمّه الهمّامي، ب "فتح تحقيق في الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ما أمر بتفريق المسيرة و من نفذها". كما طالب العمال الشيوعي في بيانه ب "التعجيل في سن منحة بطالة تقدّر ب 130 يورو وبتكفل الدولة بمصاريف العلاج والتنقل لفائدة كل عاطل عن العمل". وفي سياق ردود الفعل المندّدة بالاعتداء على العاطلين عن العمل، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بفتح تحقيق في المتسبّبين في الاعتداءات التي تعرّض إليها المعطّلون"، ودعا وزارة الداخلية إلى الكفّ عن التعامل القمعي مع المتظاهرين. وعبّر الاتّحاد عن تبنّيه "للمطلب الشرعي للمعطّلين في الحقّ في الشّغل"، مؤكّدا أنّ "الاتحاد يعتبر حقّ التظاهر والاحتجاج مكسبا لا تنازل عنه ويرفض قرار منع الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة، ويؤكّد أنّ تواصل المنع لا يفضي إلاّ إلى الاحتقان ومصادرة الحريات". ومقابل ردود الأفعال المندّدة بالاعتداء على المسيرة عن العمل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حمّلت فيه المتظاهرين مسؤولية الأحداث، مبيّنة أنّ "أعداد من الشباب تجمعت في البداية بساحة محمد علي بالعاصمة، ثم تحوّلوا نحو شارع الحبيب بورقيبة القريب منها، حيث اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من الدخول إلى شارع بورقيبة، كما تم التنبيه عليهم بصفة قانونية بأن يعودوا أدراجهم لكنهم أصرّوا على المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وباستعمال العنف، فتمّ منعهم من ذلك وتفريقهم". وأضاف البيان أن المحتجين عاودوا الكرّة مرّة أخرى محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبّب في إصابة 06 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى. وأكدت الوزارة أنّ أحد منظمي هذه المسيرة كان تقدّم يوم الخميس 05 نيسان/أبريل 2012 إلى منطقة الأمن الوطني في باب بحر، في العاصمة تونس بقصد الإعلام عن "تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتم رفض طلبه باعتبار قرار منع التظاهر بهذا الشارع مع إمكانية ذلك بأماكن أخرى، لكنّه أصرّ على تنظيم المظاهرة، فتم تذكيره بضرورة احترام القانون والتراتيب والتأكيد عليه بأنّه سيقع تطبيق القانون في صورة المخالفة".
