يدعو الباجي قائد السبسي في "نداء تونس" المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه إلى "تحديد رسمي وصريح لمدة عملهم، احترامًا للالتزامات السابقة، بصياغة الدستور والشروع الفوري في الإعداد لتنظيم الانتخابات المقبلة في آجالها حفاظًا على مصداقية الثورة التونسية ومصالح تونس العليا وطنيًا ودوليًا"، إلى جانب "تطبيق القانون لقطع الطريق أمام مخاطر الإرهاب الذي يهدد الأمن الاجتماعي ومصالح تونس الوطنية والدولية". كما يُطالب "نداء تونس" ب "وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تكون محل وفاق تقوم على رجوع الثقة والأمن والاستقرار وتفعيل الحركية الانتاجية والانمائية بدفع الاستثمار وتوفير المزيد من مواطن الشغل والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين". وقد تشكّلت لجنة لتفعيل هذه المبادرة، تضمّ عددًا من الوجوه السياسية التي شاركت معه في الحكومة الانتقالية، التي قادت البلاد خلال الفترة من 18 شباط/فبراير 2011 إلى 22 كانون الأوّل/ديسمبر 2011". ومن أبرز هذه الوجوه الطيب البكوش ورضا بالحاج ولزهر القروي الشابي وسليم شاكر ومحمد الأزهر العكرمي، إلى جانب عدد من الوجوه الحقوقية والحزبية، منهم بوجمعة الرميلي "حركة التجديد"، ورئيس الحزب الدستوري الجديد، عمر صحابو، ورئيس المنظّمة العربية للديمقراطية، محسن مرزوق، وسلمى الرقيق اللومي وسماح دمّق ووفاء مخلوف الصيادي وأنيس غديرة. وأكّد السبسي أنّ "هذه اللجنة "ستكون مفتوحة أمام جميع الشخصيات التونسية غير المتحزّبة"، مشدّدًا على أنّه لن "تكون هناك أي مساندة دولية لهذه المبادرة". وفي ما يلي النصّ الكامل ل "نداء تونس"، "إن إجراء انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي توجت المرحلة الانتقالية الأولى بعد الثورة وما نتج عنها من تسليم السلطة بطريقة حضارية غير مسبوقة للحكومة التي اختارها المجلس التأسيسي، لا يمنع من التذكير بأننا نقطع مرحلة انتقالية ثانية مازالت في حاجة إلى تكريس التوافق الوطني لإنجاح الانتقال الديمقراطي. ولا يمكن أن نتغافل عن مؤشرات تعثر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروز مظاهر تطرف عنيفة تهدد الحريات العامة والفردية وأمن المواطنين، وهو ما يقتضي تفعيل آليات الحوار والعمل الوطني المشترك حتى نسير بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو إنجاز مهام الفترة الانتقالية الثانية وفي مقدمتها صياغة الدستور الديمقراطي وتنظيم الانتخابات المقبلة، إرساء لمؤسسات النظام الديمقراطي التعددي للدولة المدنية، وتحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لثورة الحرية والكرامة. إن المسؤولية الوطنية تدعو القوى الوطنية والديمقراطية المنخرطة في تيار أجيال الإصلاح والتحديث التونسية المتعاقبة لتوحيد موقفها السياسي العام بشأن أرضية عمل تضمن دفع المسار الديمقراطي في الوجهة السليمة وتحقق التوازن وتمثل قاعدة للحوار مع جميع الأطراف، بما فيها الحكومة المؤقتة الحالية، وذلك على قاعدة المبادئ التالية: ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه بالتحديد الرسمي الصريح لمدة عملهم، احترامًا للالتزامات السابقة، بصياغة الدستور والشروع الفوري في الإعداد لتنظيم الانتخابات المقبلة في آجالها حفاظًا على مصداقية الثورة التونسية ومصالح تونس العليا وطنيًا ودوليًا. وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تكون محل وفاق تقوم على رجوع الثقة والأمن والاستقرار وتفعيل الحركية الإنتاجية والانمائية بدفع الاستثمار وتوفير المزيد من مواطن الشغل والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. على المستوى الاجتماعي، إيلاء مشكلات الشباب أهمية خاصة، ووضع خطة عاجلة بإجراءات عملية تلبي الحاجيات الملحة للفئات والجهات المهمّشة على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. في إطار الوفاق الوطني، إطلاق مسار عدالة انتقالية بأهداف محددة ومن خلال آلية مستقلة تعالج انتهاكات الماضي وتحاسب المسؤولين عنها وتعوض لضحاياها تأسيسًا لمستقبل لا تتكرر فيه مآسي الماضي. القطع مع مخاطر العودة إلى التداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة الأحزاب الحاكمة مع تحييد الإدارة حزبيًا باختيار المسؤولين على أساس الكفاءة وحدها، وذلك بالكف فورًا عن اعتماد الولاءات في تعيين مسؤولي أجهزة الدولة والرجوع عن ما حصل منها وتحييد المساجد سياسيًا وإنهاء ظاهرة الميليشيات درءًا لخطر عودة التعصب الحزبي والمذهبي والقطع مع الاستبداد. صيانة الحريات الجماعية والفردية المكتسبة من كل انتهاك أو تهديد سواء أكانت تتعلق بحرية الإعلام أم التعبير أم التنظم وكل المكاسب الاجتماعية العصرية للمجتمع التونسي وفي مقدمتها حقوق المرأة. تطبيق القانون لقطع الطريق أمام مخاطر الإرهاب الذي يهدد الأمن الاجتماعي ومصالح تونس الوطنية والدولية. تحصين موقع تونس دوليًا بالابتعاد عن الاصطفاف في أية محاور خارجية والتزام الحياد الإيجابي في إطار مبادئ حقوق الانسان والشعوب والمواثيق الدولية ذات الصلة".
