عاد ملف تعويض السجناء السياسيين السابقين، ليطفو على سطح الأحداث في تونس، لا سيما مع إعلان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أخّيرًا، أنّها "منكبّة على تفعيل مشروع قانون العفو التشريعي العام، ليتم إقرار قيمة التعويضات التي سيتمتّع بها السّجناء السياسيون". وسيشمل قرار التعويض جميع الذين تعرّضوا إلى ضروب عدّة من القمع والاضطهاد طيلة أكثر من 50 عامًا من حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة "1957 1987" وزين العابدين بن علي "1987 2011". وانقسمت الساحة السياسية في تونس إلى ما بين مرحّب ورافض لمبدأ لتعويض المالي للمساجين السياسيين الذين تمتّعوا بالعفو التشريعي العام، المُقدّر عددهم بحوالي 10 آلاف شخص أغلبهم من الإسلاميين. لكن وعلى الرغم من تأكيد الحكومة التونسية، التي يقودها الإسلاميون، أنّ "التعويض سيشمل مختلف العائلات الفكرية والسياسية من الاستقلال إلى اليوم، ولا سيما من الإسلاميين واليساريين، لكنّ مناضلي التيار اليساري أعلنوا عن رفضهم لفكرة التعويض المال بحجّة أنّ النضال لا يشتري بالمال، وأنّ عذابات السجون لا يمكن جبرها بالمال". وفي هذا السياق وقع أخّيرًا، أكثر من 40 شخصًا من المساجين السياسيين السابقين المنتمين إلى اليسار، على عريضة يرفضون فيها الحصول على تعويضات على سنوات النضال التي أمضوها في السجون.
