تتعهد تونس بإحداث آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في جويلية 2011 ودخولها حيز التنفيذ حسب ما أكده شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وتأتي الندوة التي نظمتها السبت 18 ماي 2012 وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقرها بباردو حول "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية او المهينة" لفتح حوار بين جميع الأطراف الفاعلة حول سبل إرساء هذه الآلية وبحث ضمانات استقلالها وضبط أنشطتها وتركيبتها والاطلاع على التجارب المقارنة. وأفاد شكيب درويش انه "من المفترض ان تكون هذه الآلية هيكلا يتم إنشاؤه من طرف المجلس الوطني التأسيسي ويتولى مهامها أشخاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويمثلون كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن". وأضاف أن هذا الهيكل سيتولى زيارة كل أماكن الاحتفاظ والإيقاف من سجون و مراكز شرطة بصفة دورية منتظمة و"يعمل على إعداد تقارير تكون لها كل الحجة الثبوتية وكل الثقل القانوني ويقدم مقترحات وتوصيات لتحسين تدابير وإجراءات الوقاية من التعذيب". ومن جهته أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان "الإرادة السياسية لمناهضة التعذيب يجب ان تترجم على المستوى القانوني بل وترتقي الى مستوى دستوري حتى لا تبقى مجرد نوايا او شعارات". ولم ينف ديلو تسجيل حالات تعذيب في السجون بعد الثورة مذكرا بإحداث لجنة للتحقيق في هذه الأحداث قال إنها قاربت على استكمال مهامها وستتولى قريبا تقديم تقريرها الى رئيس الحكومة. واجمع ممثلو المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعية الوقاية من التعذيب على ان ما يتحقق في تونس في مجال حقوق الإنسان اليوم "يعد خطوة ايجابية على درب التحول الديمقراطي ". ويشارك في هذه الندوة ثلة من الحقوقيين ورؤساء عدد من لجان المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومختلف الوزارات.
