يعرض وزير التشغيل خلال ندوة صحفية سيعقدها بداية هذا الأسبوع برنامج الوزارة الجديد في التشغيل. هذا المقترح الوزاري سيحمل تسمية «التشجيع على العمل» وهو يهدف وفقا لما تحصّلت عليه «تونس الحياة» الى «تحفيز النواة الصلبة من طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل بصفة أجير أو باعث لمشروعه الخاص» وفي هذا الاطار تقترح الوزارة «تشجيع طالبي الشغل بمكافأة مادية مشروطة بانخراطهم الفعلي في أعمال التأطير الهادف والمتصل بسوق الشغل(المرافقة والاحاطة والتربصات)». منحة «أمل» في ثوب جديد سيطلق الوزير مقترح تصويب هذه المكافأة المشروطة بمقاييس «تتمحور أساسا حول خصوصية المنتفع (السن وأقدمية التخرج والحالة الاجتماعية وابداء التحفز للعمل والتقيد بأحد مكونات البرنامج) مع مراعاة التوزيع الجغرافي (المناطق الاكثر بطالة)». كما يهدف مقترح الوزارة الى منح هذه المكافأة ل«حث الشبان على الاندراج بسرعة في الحياة المهنية عبر التدرج التنازلي في مقدار المكافأة بمعدل 50د كل سداسية بهدف حث ومساعدة طالبي الشغل على القطع مع التصرف السلبي الحالي في البحث عن عمل» وعدم الاكتفاء بمجرد منحة قارة. ويهدف أيضا الى الرفع في كفاءات ومهارات المنتفعين للاستجابة لحاجيات سوق الشغل وهذه النقطة تتعلق أساسا بالعاطلين الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل. ولدعم هؤلاء تقترح الوزارة توجيه المنتفع الى متابعة حصص مرافقة واحاطة تتكفل مصالح الوزارة بتنظيمها في شراكة مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية وإعطاء الفرصة للشباب لتطوير كفاءاتهم وتعرّفهم على الواقع المهني قصد تسهيل اندماجهم من خلال المساهمة في المشاريع الوطنية والجهوية منها أنشطة الاحصاءات والمسوحات والحملات التحسيسية في مختلف المجالات البيئية والصحية والاقتصاد في الطاقة وغيرها والقيام ايضا بأنشطة ثقافية ورياضية ومختلف خدمات الجوار لتحسين ظروف العيش بكافة الاحياء السكنية والمساندة المدرسية وتأمين دروس تدارك للتلاميذ ووضع المنتفعين في تربصات بالوسط المهني في القطاعين العمومي والخاص وادراج المنتفعين في تكوين تكميلي او تأهيل مهني لتلبية عروض شغل مشخصة ومتابعة تكوين تحويلي وتنمية روح المبادرة واحداث المؤسسات الصغيرة مع العمل على بلورة خارطة استثمارية في هذا التوجه. شروط الانتفاع حول شروط الانتفاع يشير المقترح الوزاري الى أن المكافأة ستُوجّه فقط الى النواة الصعبة من العاطلين حاملي الشهائد العليا وهؤلاء هم اساسا كتلة العاطلين البالغون من العمر 28 سنة فما أكثر ويبلغ عدد هؤلاء 110 آلاف ممن سجّلوا في مكاتب التشغيل وبالتالي يستوجب على المترشح للمكافأة أن يبلغ من العمر 28 سنة على الاقل ومتحصل على شهادة عليا منذ سنتين على الاقل باستثناء شهائد الطب والطب البيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة (باستثناء الاختصاصات الفلاحية). وعلى المترشح أن يكون انقطع عن العمل أو أنهى الانتفاع بإحدى آليات وبرامج التشغيل باستثناء برنامج «أمل» منذ مدة لا تقل عن سنة وكذلك أن لا يتجاوز الدخل العائلي السنوي 9 آلاف دينار ودراسة الحالات الخصوصية إذا تجاوز الدخل العائلي هذا المبلغ. وعليه أيضا أن يكون مسجلا في مكتب التشغيل لمدة لا تقل عن سنة بصفة منتظمة مع ثبوت التقيّد بإحدى آليات المساعدة على العمل. أمّا بالنسبة الامتيازات تقترح الوزارة منح من تمتعوا بمنحة «أمل» بعنوان 2011 مكافأة شهرية قدرها 150د خلال السداسية الاولى و100د خلال السداسية الثانية ومنح المنتفعين الجدد بها مكافأة قدرها 200د خلال السداسية الاولى و150د خلال السداسية الثانية. وتُمنح هذه المكافأة كل شهرين عن طريق حوالة بريدية ترسل اليه بعنوان إقامته المصرح بها. كما يتمتع المتحصلون على هذه المكافأة بالتغطية الاجتماعية. كما تقترح الوزارة منح مساعدة مالية تقدر ب600د لكل منتفع تحصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الاولى من الانتفاع بمنحة «أمل» في شكلها الجديد. امتيازات أما بالنسبة الى باعثي المشاريع الصغرى من المنتفعين بالمكافأة تقترح الوزارة منحهم إمتياز الاحاطة بهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم الى حين انجاز مشاريعهم وكذلك امتياز المساهمة في التمويل الذاتي بنسبة 10 بالمائة من قيمة الاستثمار الجملي للمشروع على ألاّ تتجاوز هذه المساهمة 5 آلاف دينار وامتياز منحهم مكافأة شهرية قدرها 200د طيلة سنة بداية من الانطلاق الفعلي وتتحمل الدولة مساهمة الاعراف في التغطية الاجتماعية للأجراء من حاملي الشهائد العليا لمدة 3 سنوات. ويتمتع باعث المشروع بأولوية الانتفاع بمختلف آليات التشغيل لفائدة المنتدبين الجدد من طرف الباعث والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي في المجال التقني وفي مجال التصرف وتسيير المؤسسات الصغرى. وتقترح الوزارة ايضا أن تدوم مدة عقد الانتفاع بهذه المكافأة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع تضمين العقد الحقوق والواجبات والتنصيص على ضرورة استرجاع كافة المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق في صورة تبين الادلاء بتصاريح خاطئة. ويتم تقديم مطالب الترشح لدى مكتب التشغيل.
