في مفاجأة مدوية، قال مسؤول كبير بالبنك المركزي التونسي، لجريدة المصور الأسبوعية , إن ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرت فعلا من تونس بطن ونصف الطن من الذهب، أي ما قيمته 90 مليون دينار! تأكيد المسؤول البنكي يتطابق مع ما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية منذ أكثر من سنة ونصف ، استنادا إلى مصادر في المخابرات الفرنسية، من أن زوجة الرئيس الفار بن علي، قامت بسحب طن ونصف من الذهب من البنك المركزي التونسي الذي رفض مديره في البداية تنفيذ طلب زوجة بن علي لولا اتصال الرئيس المخلوع به شخصيا ، مما جعله يستجيب لطلب ليلى الطرابلسي وفق المصدر ذاته. مصدر الجريدة أكد ان العملية تمت في يوم عطلة (تحديدا يوم سبت) وبإشراف تام من محافظ البنك المركزي السابق حيث وقع استغلال ثغرة تتمثل في وجود نفس الكمية من الذهب مودعة في البنك المركزي البريطاني على ذمة تونس. علما أن البنك المركزي التونسي أياما قليلة بعد فرار المخلوع نفى هذه الرواية ، مؤكدا وفق تقرير أعده مجموعة من الخبراء من البنك أن الكمية مودعة فعلا لدى البنك البريطاني وأنه لا :ساس من الصحة لما راج من معلومات حول هذه الواقعة! هذه الرواية تم الإعلان عنها، وقتها، في ندوة صحفية، إنعقدت في شهر جانفي 2011 , إلا انه لم يقع تقديم التقرير- المتحث عنه- للإعلامين. وللتذكير فقط فقد أعلن مجلس الذهب العالمي في 21 جانفي 2011 أن هناك طن ونصف من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره استنادا إلى ارقام صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أكتوبر 2010 . وقدر مجلس الذهب العالمي وقتها موجودات الذهب لدى تونس ب6.8 اطنان، اي اكثر بطن ونصف الطن من التقييم الذي أصدره بنك تونس المركزي الذي أعلن عنه في الندوة الصحفية المذكورة. و بالعودة إلى مصدر الجريدة ، أفاد هذا الأخير، أنه تم تزييف المعطيات المتعلقة بموجودات الذهب، وأنه تم إعداد تقرير على المقاس خاصة أن بعض المتورطين في العملية يشغلون إلى الآن مناصب حساسة في البنك المركزي. كما طالب الحكومة الحالية بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف مؤكدا أن المفاجآت لن تقف عن هذا الحد فقط!
