جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيية الصادر في تونس تحت عدد 048 بتاريخ 19 جوان الجاري قرارا من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جوان الجاري يتعلق باستبدال البطاقة القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية. وفي مايلي النص الكامل للقرار: إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 وخاصة الفصل 11 منه، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 والمتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف الوطنية والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها أو لتعويضها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 345 لسنة 2011 المؤرخ في أول أفريل 2011 في الفصل 4 منه، وعلى قرار وزير الدولة وزير الداخلية المؤرخ في 14 أفريل 1993 والمتعلق بضبط برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية. قرر ما يلي: الفصل الأول : يتم استبدال البطاقات القومية للتعريف ببطاقة التعريف الوطنية خلال سنتي 2012 و2013، وتفقد البطاقات القومية للتعريف صلوحيتها بداية من تاريخ 1 جانفي 2014. الفصل 2 : ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 14 أفريل 1993 المتعلق بضبط برنامج تجديد البطاقات القومية للتعريف. الفصل 3 :ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الداخلية توضح ولمزيد الاستفسار حول هذا الموضوعاتصلت"الصباح نيوز" بلطفي الحيدوري، مكتب الإعلام بوزارة الداخلية الذي أفادنا أنّ هذا القرار يتعلّق بكل شخص له بطاقة تعريف قومية ولم يقم بتغييرها ببطاقة تعريف وطنية التي انطلق العمل بها منذ سنة 1994. هذا وأكّد الحيدوري أنّ بطاقة التعريف القومية والتي ما زال عدد قليل من المواطنين يحملونها ستظل تمكن حاملها من استخدامها لقضاء شؤونه ، باعتبار أنّها وحسب الفصل الأوّل من هذا القرار فبطاقة التعريف القومية صلوحيتها تم التمديد في صلاحياتهت التي تنتهي غرّة جانفي 2014. وأبرز أنّ المشكل المطروح بالنسبة لهذه البطاقة هو وجود عدد من الإدارات ترفض اعتمادها بتعلّة أنّ صلوحيتها انتهت، قائلا: "بإمكان المواطن والذي يحمل بطاقة تعريف قومية أن يقدّم نصّ هذا القرار لكل من يرفض تمكينه من قضاء شأن باستخدامها في مختلف المؤسسات والإدارات".
