صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 بتاريخ 26 جوان الجاري الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والتي وردت في القانون عدد 4 لسنة 2012 مؤرخ في 22 جوان الجاري. وينصّ القانون على تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طيلة فترة نفاذ هذا القانون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدةكلّ من طالبي الشغل من العاطلين عن العمل والمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم. كما جاء في هذا القانون أنّالمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون ستجرى كما يلي 1/ 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سد شغورها تكون على مرحلتين: *المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج. *المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات. 2/ 30 % كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو متعددة الاختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين. كما نصّ القانون على أن تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد الانتداب المقرر بالفصل الثالث والذي ينصّ على ما يلي: لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على: -الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم ووفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الأخوة أو القرين. الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر، يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة. الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. الانتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها. وقد ورد في نصّ قانون الانتداب في الوظيفة العمومية أنّه سيقع وضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، وذلك في حدود 5% من الخطط المفتوحة للانتداب. ومن جهة أخرى، جاء في الفصل الخامس من هذا القانون ضرورة مراعاة الشروط العامة والخاصة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والأنظمة الأساسية الخاصة يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على ألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة باستثناء المنتفعين بالعفو العام. كما سيقع مراعاة الأحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل للترخيص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد في استمرار مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة. وتتولى لجان تعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات إضافة إلى أنّ رؤساء الإدارات والهياكل المذكورة أعلاه يمكن أن يرخّصوا لممثلين عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاتهم. ومكن أيضا لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني. وفي سياق آخر، سيترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة 3 سنوات وفي صورة نجاحه سيعزل عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. هذا وسينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القانون بمضيّ سنة من دخوله حيّز التنفيذ.
