قال احمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديموقراطي التقدمي الجمعة لوكالة فرانس برس ان حزبه على استعداد لدعم “حكومة تكنوقراط” برئيس وزراء من خارج الاحزاب تتولى ادارة شؤون البلاد لتتفرغ القوى السياسية لوضع الدستور الجديد ل”الجمهورية الثانية” في تونس واوضح الشابي ان حزبه (17 مقعدا في المجلس التأسيسي) “على استعداد لدعم حكومة تكنوقراط وهي تعني الابقاء على الفريق الحكومي مع تعيين رئيس حكومة مستقل” مبديا عدم معارضته لتولي الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الحالي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة التي تلي الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات بعد النظر في الطعون. واشار الى ان قائد السبسي “يملك الخبرة وثقة الداخل والخارج”. واكد الشابي ان انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر “كانت حرة وشفافة وعكست نتائجها الواقع السياسي في تونس (...) هناك شرعية افرزها الشعب نحن نحترمها”. وكان حزب النهضة الاسلامي اكبر الفائزين في انتخابات المجلس التاسيسي (90 مقعدا من 217)، اعلن انه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية واقترح امينه العام حمادي الجبالي لرئاستها. واعتبر الشابي انه “بالنسبة الينا فان حكومة وحدة وطنية تعني في النهاية حكومة النهضة، والديموقراطيون الذين يشاركون فيها لن يكونوا سوى ديكور وهو امر نرفضه”. واعرب عن الاسف لحالة “الانقسام في صفوف الديموقراطيين” التي اعتبر انها تعود الى “مشاحنات شخصية في معظمها من مخلفات مرحلة النضال ضد ديكتاتورية النظام السابق”. وهو يشير بذلك الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي (يسار قومي-30 مقعدا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط-21 مقعدا). وقال انه لم يجر اي لقاء منذ الانتخابات بين حزبه وحزب المرزوقي في حين حصل لقاء يتيم مع حزب بن جعفر “اصر فيه كل طرف على مواقفه”. ولاحظ الشابي انه مع الاستعداد لدعم حكومة تكنوقراط فان “من حق الفائزين ان يقرروا ما يريدون، لكن نحن نرى ان الاسلم هو حكومة تكنوقراط” تتولى التصدي للمشاكل الملحة في حين تتفرغ القوى السياسية لكتابة الدستور الجديد. وعن المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية قال الشابي “حزبنا مع القطب الديموقراطي الحداثي (يسار-5 مقاعد) وحزب آفاق (ليبرالي-4 مقاعد) اخذ مسافة من المشاورات ولم يتم الاتصال بنا، ونحن بصدد تشكيل كتلة ديموقراطيين مفتوحة على باقي القوى الديموقراطية” لتشكيل “قوة معارضة مسؤولة”. وتستمر المشاورات بين الفاعلين في المشهد السياسي التونسي الجديد بهدف التوافق على خارطة طريق المرحلة الانتقالية الجديدة التي توقعت بعض المصادر الحزبية ان “تنتهي الاسبوع المقبل” في حين قدرت مصادر اخرى انها “ستحتاج اسبوعين آخرين على الاقل”. وعند التوصل الى اتفاق يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لادارة الدولة. كما يعين رئيسا موقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.
