يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 إقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل لفائدة الميزانية يقع اقتطاعها من أجور الأعوان في القطاعين العام والخاص ولم يقر مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته حكومة الباجي القائد السبسي لتستأنس به الحكومة الجديدة كيفية الاقتطاع (دفعة واحدة أو على أربع مراحل اي مرة كل ثلاثية). وأشارت مصادر من وزارة المالية إلى ان الأجور في القطاع العمومي من المتوقع ان تمثل حوالي 37 بالمائة من جملة نفقات الدولة اي ما يعادل 8543 مليون دينار مقابل 7643 مليون دينار محتملة في 2011 اي بزيادة قدرها 900 مليون دينار تأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى الزيادة التي تم إقرارها خلال سنة 2011 وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية. ويرمي هذا الإجراء إلى تخفيف الضغوطات على ميزانية الدولة اعتبارا للانعكاسات المالية للقرارات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 ولا سيما حذف الطابع الجبائي عند السفر والإجراءات الجبائية والمالية لفائدة المؤسسات. ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2012 قبضا وصرفا، حسب هذا المشروع، ب23 الف و125 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 6ر9 بالمائة او 2018 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2011 منها 71 بالمائة موارد ذاتية و29 بالمائة موارد اقتراض . ويتوقع المشروع حصر عجز الميزانية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل حوالي 4 بالمائة متوقعة لسنة2011 ) سيتم تمويلها أساسا بالقروض الداخلية والخارجية لترتفع نسبة التداين العمومي من 43 بالمائة سنة 2011 إلى 46 بالمائة في موفى سنة 2012. وفي مستوى النفقات كشف مشروع ميزانية الدولة بقاء الدعم المباشر (المواد الأساسية والمحروقات والنقل) في مستوى مرتفع جدا رغم انخفاضه من 2869 مليون دينار في سنة 2011 وحصره في السنة القادمة في حدود 2377 مليون دينار ليمثل حوالي 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 3ر4 بالمائة في 2011. ويفترض هذا المستوى من الدعم تعديل أسعار المحروقات لتغطية الحاجيات المقدرة على أساس 100 دولار لبرميل النفط لتعبئة إضافية في حدود 516 مليون دينار وذلك على مرحلتين على ان تكون الأولى خلال الفترة الأخيرة من السنة الحالية. وسيتم أيضا تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة مع تعبئة موارد خارجية بحوالي 3950 مليون دينار في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويقترح المشروع 5600م د لنفقات التنمية في السنة القادمة مقابل 5232 م د مقدرة في 2011 علاوة على الاستثمارات التي سيتم الانطلاق في انجازها في إطار صندوق الودائع والأمانات وصندوق الأجيال بالإضافة إلى رصد 2377 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1200 م د) والمحروقات والكهرباء (900 م د) والنقل (5ر277 م د).
