يواصل الاقتصاد التونسي بعد أكثر من سنة على الثورة، البحث عن بوادر انفراج للخروج من الأزمة التي يمر بها. ففي الوقت الذي تؤكد فيه بعض المؤشرات أن الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى تشير أخرى إلى عكس ذلك، مما يجعل عددًا من المختصين يؤكدون على أن الوضع "دقيق واستثنائي" ويتطلب حلولاً ناجعة. وتوقع وزير المال حسين الديماسي لدى تقديمه مشروع القانون التكميلي لسنة 2012 الذي ينتظر موافقة المجلس الوطني التأسيسي عليه، أن يصل النمو إلى 3.5 % وذلك مع ارتفاع توقعات الاستثمار في بداية السنة بنسبة 18%. كما تحسنت عائدات السياحة حيث سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 توافد 660 ألف سائح مقابل 451 ألف سائح، وذلك حسب وزارة السياحة التونسية. يأتي ذلك فيما أشار البنك المركزي في تونس إلى وجود تحسن بعض المؤشرات الأولية حول الوضع الاقتصادي في البلاد خلال كانون الأول/ يناير الماضي، كما أعلن في الوقت ذاته عن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الخارجية. في المقابل بيّن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 5.7% خلال فبراير/ شباط الماضي. وتعتبر رئيسة التحرير في جريدة الصحافة التونسية المختصة بالشأن الاقتصادي جنات بن عبدالله أن مؤشرات البنك المركزي التي أكدت على وجود انتعاش اقتصادي استندت فقط إلى تحسن صادرات قطاع من القطاعات فقط، وهو أمر لا يمكن أن يبنى عليه الانتعاش الاقتصادي.
