أكد وزراء خارجية الدول تونس وليبيا ومصر، خلال اجتماعهم الجمعة 16 آذار/مارس في العاصمة التونسية ضرورة حل الأزمة السورية في إطار عربي وعبروا عن معارضتهم لأي تدخل خارجي في دمشق. واعتبر الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الشؤون الخارجية، أن اجتماعهم التشاوري "نواة سياسية تشاورية مفتوحة لكافة البلدان العربية"، وذكروا أنه "تمت دعوة وزير الخارجية الجزائري لاجتماع تونس غير أنه تعذر عليه الحضور". كما اتفّق الوزراء على المشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري في بغداد. كما تطرق اللقاء الثلاثي إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما "يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويستجيب لتطلعات شعوبها إلى المزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية". واحتضنت تونس، الجمعة، اجتماعًا ثلاثيًا، جمع بين وزراء خارجية تونس وليبيا ومصر، وبحث الاجتماع، الذي توّج ببيان عنهم، "واقع التعاون المشترك وتنسيق المواقف بشأن التطورات العربية، بخاصة فيما يتعلق بسورية وفلسطين والقمة العربية المقبلة". وقال وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده ظهر الجمعة، مع نظيريه المصري محمد كامل عمرو، والليبي عاشور بن خيال، "إن هناك إجماع على رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لحل الأزمة السورية". وشدّد عبد السلام على "أهميّة بدء حوار فوري بين جميع أطياف الشعب السوري والإسراع في حلّ سياسي في إطار عربي". وقال "لا يمكن الرجوع إلى المربع الأول، لأن هناك مطالب مشروعة للشعب السوري يجب أخذها في عين الاعتبار"، مؤكّدًا "وجود اتفاق بين البلدان العربية على حلّ المسألة في سورية وفق السيناريو اليمني، لضمان انتقال سياسي آمن في البلد، يحقق تطلعات السوريين". وأفاد الوزراء الثلاثة أن الاجتماع "تركز على بحث آفاق تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتعزيز التجارة البينية وتشجيع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة". وأشاروا إلى أن اجتماعهم تطرق أيضًا إلى "ضرورة ضبط الحدود المشتركة" و"التعاون على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وشددوا على أهمية "تكريس مبدأ التشاور السياسي المنتظم بين بلدان المنطقة العربية وتنسيق المواقف الدبلوماسية بينها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للمصالح المشتركة". وبينوا، في سياق آخر، أن تفعيل التعاون القضائي، بخاصة في ما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة في إطار المواثيق الدولية والقوانين الداخلية ذات الصلة مثل أيضا أحد محاور اجتماع تونس. وأبرز عبد السلام حاجة الدول، التي شهدت ثورات عربية، إلى التنسيق وتبادل الخبرات في ما بينها من أجل رفع جملة من التحديات المطروحة وفي مقدمتها "دعم الأمن والاستقرار، لا سيما مع ليبيا الشقيقة لتأمين الحد من انتشار السلاح والمجموعات الإرهابية". ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري، أن "الملف الاقتصادي تصدر جدول أعمال الاجتماع"، مشيرًا إلى أن اقتصاديات كل من تونس ومصر وليبيا هي "اقتصاديات تكاملية وليست تنافسية يتعين أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور مهم لدفع الاستثمار". وبدوره، نفى وزير الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، أن تكون هناك "أي نية لتقسيم ليبيا"، مشيرًا إلى أن "الكنفدرالية هي شكل من أشكال القضاء على المركزية ولكن لا خوف على وحدة ليبيا"، حسب تعبيره. كما قال بن خيال إن "أمن ليبيا من أمن تونس ومصر"، ودعا إلى "ضرورة دعم التنسيق الأمني بين البلدان الثلاثة وتفعيل آلياته والارتقاء به إلى مستوى التحديات المطروحة". وكان عبد السلام، قد قال "إن ما يجري في ليبيا مزعج لنا جميعًا، ونريد أن نعبّر عن موقف مشترك للدول المجاورة لها، بما يؤكد على وحدة التراب الليبي ورفض كل النزاعات أو التوجهات الانفصالية". وأعرب، في حوار مع "راديو سوا" الأميركي، عن اعتقاده "بأنه في حال أدت الأوضاع في ليبيا إلى حرب أهلية، فإنها ستؤثر بشكل مباشر على كل من تونس ومصر". وقال عبد السلام "نعم ستشارك تونس ومصر وليبيا في القمة العربية المرتقبة في بغداد، لأن هناك مصلحة في حضورنا ضمن مؤسسات التكامل العربي، بقي أن مستوى التمثيل لم يتم حسمه بعد، وسيُرتب لاحقاً بحسب أولويات كل بلد من بلداننا". واستعرض وزراء خارجية الدول الثلاث "السبل الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي بين تونس وطرابلس والقاهرة إلى جانب تنسيق المواقف بينها فيما يتعلق بالمستجدات العربية والدولية عشية انعقاد مؤتمر القمة العربي المقرر في العاصمة العراقية بغداد" وتدارس المسؤولون في البلدان الثلاث العلاقات الاقتصادية بينها في ضوء "مقومات" التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري وذلك بالنظر إلى ما يوفره "الجوار من فرص اقتصادية كبيرة تعود بالمنفعة على كل الأطراف". وكان الوزير عبد السلام قد أكد، الخميس، خلال لقائه مع نظيره المصري، أن "هناك تنسيق أمني وسياسي كبير بين تونس ومصر، بخاصة بالنسبة للوضع السائد في ليبيا"، موضحًا أن أمن واستقرار ليبيا يعتبر "جزء من الأمن والاستقرار في تونس".
