كشف المدير العام لأمن الرئيس التونسي المخلوع، علي السرياطي، أنّه هو من كان وراء انتقال السلطة يوم 14 جانفى 2011 من زين العابدين بن علي إلى محمّد الغنّوشي، آخر رئيس حكومة في عهد بن علي والذي شغل منصب رئيس للجمهورية لأقلّ من 24 ساعة، الأمر الذي يؤكد ماقاله محامي بن علي ، والتي أكّد فيها أنّ موكله لم يهرب من تونس كما تردد، ويأتي ذلك بعد نفي السرياطي، الأسبوع الماضي، مشاركة القوّات الخاصّة بحماية الرئيس في مكافحة "أعمال الشغب" أيام الثورة ------------------------------------------------------------------------ وقال السرياطي، خلال جلسة محاكمته الأربعاء، "أنا من كان وراء نقل السلطة حيث أسديت التعليمات من مطار العوينة (الذي أقلعت منه طائرة بن علي) للضابط بالأمن الرئاسي سامي سيك سالم (المسؤول عن أمن الرئيس الحالي المنصف المرزوقي)، لتفعيل الفصل 56 من الدستور والذي ينصّ على تولّي الوزير الأوّل رئاسة الجمهورية بالنيابة في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية". وأضاف السرياطي: "لقد أغلقت الباب أمام رضا قريرة (آخر وزير للدفاع في عهد بن علي) ومن معه من الذين كانوا ينوون الاستيلاء على الحكم وإبقاء السلطة لدى السواحلية (نسبة إلى الساحل التونسي)"، نافيًا أن تكون للجنرال رشيد عمّار (رئيس الجيوش) رغبة في الانقلاب على السلطة يومها. كما أكّد السرياطي، الذي يُحاكم من أجل "التآمر على أمن الدولة": "لقد خطّطت لتحييد بن علي عن السلطة بعد أن شعرت بخطورة الأوضاع التي كانت تعيشها تونس، وبخاصّة بعد فشل بن علي في تقييم الأوضاع التقييم الصحيح"، مضيفًا: "فكّرت في إيقافه في قصر قرطاج لكن عدلت عن ذلك في آخر لحظة، خوفًا من ردّة فعل بعض الدول وبخاصّة من النظام الليبي حيث كانت لبن علي علاقات قويّة مع العقيد الراحل معمّر القذافي". وأوضح: "تراجعت عن إيقاف بن علي بعد أن صلّيت في مكتبي، وغيّرت التكتيك عبر تهويل الأمور وإجبار بن علي على الخروج من قصر قرطاج والتوجّه نحو مطار العوينة العسكري (7 كم غرب قصر قرطاج)"، مبيّنا أنّه "فعل المستحيل لحثّه على ركوب الطائرة". وتأتي هذه "الحقائق" التي كشف عنها علي السرياطي، الأربعاء، لتؤكّد التصريحات التي أدلى بها في أكثر من مناسبة أكرم عازوري المحامي اللبناني لزين العابدين بن علي، والتي أكّد فيها أنّ موكله "لم يهرب من تونس كما تردد في السابق، وإن مغادرته البلاد جاءت نتيجة خديعة من مسؤول أمنه الخاص، ولم يكن راغبًا في ترك بلده وشعبه على الإطلاق، وما حصل أن المدير العام لأمن الرئيس، الجنرال علي السرياطي، أبلغه أن أجهزة استخبارات صديقة كشفت مؤامرة لاغتياله، ورجاه بأن يغادر البلاد لبضع ساعات لوضع فيها زوجته وولده في مكان آمن، وبما يتيح لأجهزة الدولة القبض على مدبري أمر الاغتيال ثم يعود بعدها". ومازال الغموض يغلف الأحداث التي عاشتها تونس خلال الساعات الأخيرة من نظام حكم بن علي والأحداث التي شهدتها البلاد خلال اليومين الذين تليا يوم 14 جانفي والذين شهدا سقوط عشرات القتلى والجرحي، وبخاصّة في ظلّ الحديث حينها عن تورّط الحرس الرئاسي في تلك الأحداث. وقد أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالي، الثلاثاء 20 آمارس الجاري، أنّ القضاء سيفتح ذلك الملف في إطار العدالة الانتقالية. وكان المدير العام لأمن الرئيس التونسي المخلوع، قد نفى الأسبوع الماضي "مشاركة القوّات الخاصّة بحماية الرئيس في مكافحة أعمال الشغب" التي عرفتها تونس خلال الفترة الممتدّة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، وقال إنّ "أعوان الأمن الرئاسي الذي يقدر عددهم ب2500 لم يشاركوا في مكافحة أعمال الشغب أيام الثورة"، مؤكدا أنهم لا يثقون في أي شخص ويقومون بمراقبة بعضهم البعض للتوقي من كل المؤامرات أو الاغتيالات المحتملة". أخر تعديل في الأربعاء, 21 مارس 2012 23:30
