نظمت أحزاب الائتلاف الحكومي صباح الأحد بقاعة الاجتماعات ببلدية بن عروس لقاء سياسيا جمعها بقواعدها المحلية والجهوية، تمحور حول موضوع "حكومة الترويكا واهداف الثورة" وحضره بالخصوص كل من نور الدين البحيري، وزير العدل ممثل عن حركة النهضة، ومحمد عبو، الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ممثل عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، وخليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية ممثل عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، الى جانب عدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن الاحزاب الثلاثة وتباحث أعضاء الحكومة الائتلافية مع ممثلي قواعدهم الحزبية بولاية بن عروس حول أداء الحكومة إلى حد الان وما تحقق لفائدة البلاد من مكاسب وانجازات على درب تجسيم مسار الانتقال الديمقراطي فضلا عن التطرق الى أهم القضايا التي تشغل الراي العام الوطني من بينها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وحملة التشكيك التي تتعرض لها الحكومة وموعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وبشأن مجمل هذه المواضيع أوضح الوزير المكلف بالاصلاح الاداري أن الاحزاب التي تشكل الحكومة الحالية "تعمل في كنف الانسجام والتضامن والاحترام المتبادل" دون ان يخفي الاختلاف القائم بينها بشأن اختيار النظام السياسي في البلاد للفترة القادمة. واضاف قوله أنه "حتى إن لم يتحقق التوافق بين هذه الاحزاب بشان شكل النظام السياسي في البلاد مستقبلا فإن ذلك لن يكون له تأثير على الحكومة الحالية ولا على سياستها ولن يحول دون تنفيذ ما تعهدت به أمام الشعب التونسي يوم تسلمها مقاليد تسيير دواليب البلاد في أواخر شهر ديسمبر الماضي". وبالتاكيد من وجهة نظره "أن الحكومة لن تسقط لوجود اختلافات في الرؤى بين الاحزاب المشكلة لها بشأن النظام السياسي القادم لتونس" . واعتبر محمد عبو أن المطالبة بالحقوق عبر الجنوح إلى القوة والتهديد "لا يعد منطقا ثوريا" قائلا في هذا السياق "سنطبق القانون على الجميع دون حرمان المواطنين من حقهم في التعبير، وليس بإمكان أي احد أن يجعلنا في موقف ضعف". وشدد على أن الحكومة ستلتزم بالقانون في مختلف المواقع لا سيما الانتدابات في الوظيفة العمومية التي قال انه "لا يجب أن تخضع لحسابات سياسية بل ينبغي ان ترتقي إلى المعايير الدولية في درجات الشفافية والوضوح". ولاحظ عبو أن حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية يقدر هذه السنة بحوالي 25 ألف انتداب وهو رقم أملته، بحسب قوله، "الظروف الاجتماعية وليست احتياجات الادارة" داعيا القطاع الخاص الى المساهمة في جهود التشغيل في البلاد. ومن جهته اعتبر نور الدين البحيري أن الحكومة الحالية "ليست حكومة "ترويكا" مثلما يصفها الشارع بل هي حكومة وحدة وطنية وحكومة كل التونسيين" مشيرا إلى حملة التشكيك في أداء الحكومة وفي نتائج مسيرة الاصلاح والاتهامات التي يطلقها خصومها بكونها عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به الشعب. وقال في هذا الصدد ان "ثقتنا في الشعب وفي انفسنا تحصننا من ان ينالنا الاحساس بالاحباط" الذي يعد حسب رايه "خيانة لاهداف الثورة". واضاف ان الحكومة اختارت في عملها الطريق الصعب في اشارة الى "عدم جنوحها إلى ممارسات الانظمة السابقة من لجوء إلى ترهيب وتخويف الشعب وحرمانه من حقوقه" مبينا انها انتهجت طريق الوفاء للوعود التي قطعتها على نفسها امام الشعب "متعهدة بضمان الكرامة والحريات للجميع ". واعتبر وزير العدل ان ارساء سلطة قضائية مستقلة يعد اساس المسار الديمقراطي السليم الذي تتطلع تونس لانجازه مبرزا في سياق اخر تحسن مؤشرات التنمية في البلاد منذ بداية السنة الجارية والتي قال "انها ستتعزز بتسريع وتيرة الاصلاحات ". واوضح ان الاختلافات التي يعيشها التونسيون اليوم "ليست اختلافات جوهرية" بل هي، من وجهة نظره، "اختلافات في التفاصيل" مؤكدا ان كل التونسيين يلتقون اليوم "على نفس المبادئ الكبرى ونفس الثوابت". ومن جهته وبعد ان اعتبر مشاركة حزبه في الائتلاف الحاكم "مجازفة ومغامرة صعبة" كشف وزير الشؤون الاجتماعية ان حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد في طريقها إلى الانفراج وهو ما "يحفز الحكومة على مواصلة انجاز تعهداتها أمام شعبها ويبشر بوضع افضل في قادم الاشهر اقتصاديا واجتماعيا" حسب تقديره. كما اعتبر التوصل الى تنظيم تونس لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال الثلاثي الاول من السنة القادمة "انجازا كبيرا بكل المقاييس" مضيفا أن هذا الموعد "يجب ان يسبقه بالخصوص اعداد الدستور والقانون الانتخابي الجديدين وهي جميعها انجازات قال انه "لا يمكن لها ان تتحقق دون توافق بين العائلة السياسية" . كما اكد ان عرض الدستور المرتقب على الاستفتاء يعتبر "خروجا عن صيغة التوافق التي يطالب بها حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" مبرزا الدور المحوري للاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وايديولوجياتها في انجاح المسار التوافقي لاعداد دستور يجتمع حوله كل التونسيين. وأكد خليل الزاوية على مسؤولية أحزاب الائتلاف الحاكم في انجاح عملية صياغة الدستور الجديد عبر انتهاج سياسة الحوار مع جميع الاطراف وفي كنف الاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي داعيا الى المحافطة على النمط المجتمعي في تونس "لتميزه". وكشف على صعيد اخر أنه ينتظر أن تعقد الحكومة قريبا اجتماعات مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة المركزية للتفاوض حول الزيادت في الاجور معرجا كذلك على الوضع في منطقة الحوض المنجمي الذي اعتبره "وضعا خاصا بفعل ما خلفه النظام البائد من رواسب كبيرة بالجهة".واكد ان هذا الوضع يستدعي تنويعا للاستثمار بالمنطقة حتى لا تبقى شركة فسفاط قفصة الطرف الوحيد المتحمل للعبىء الاكبر في عملية تشغيل ابناء تلك الجهة. كما افاد بانه سيتم قريبا توضيح العلاقة الشغلية بين 16 ألف مسجل بالحضائر القارة والمؤسسات المشغلة لهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية فضلا عما ستوفره برامج صندوق الغذاءالعالمي من فرص شغل (حوالي 26 ألف فرصة) لفائدة العائلات المعوزة وتمكينها من موارد رزق خلال العامين القادمين. واشار في سياق اخر إلى أن تسوية ملف المناولة في القطاع العام "بلغ مراحله الاخيرة".
