أكد الأستاذ قيس سعيد خبير القانون الدستوري امام لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور ان الفصل الاول للدستور 1959 المحدد لهوية الدولة ومرجعيتها الحضارية يعتبر "كافيا ويغني عن أية اضافات" لفصول اخرى في هذا المجال، وذلك ردا على "عدم الارتياح" الذي عبر عنه أعضاء بالمجلس التأسيسي عن حزب النهضة. وقال رئيس اللجنة ورئيس كتلة النهضة في المجلس الوطني التاسيسي الصحبي عتيق خلال نقاشات اللجنة يوم الاربعاء مع الدكتور قيس سعيد "لا اخفيكم ان هناك عدم ارتياح للاقتصار على هذا الفصل" مضيفا ان "البحث عن الاضافات يهدف الى تحقيق الاطمئنان". وقال احمد المشرقي (النهضة) ان "المخاوف هدفها حماية المجتمع" من "ازمة القيم وتشيئة الانسان الذي هو اكثر الكائنات حاجة للاخلاق". وتساءلت هاجر عزيز عن الطريقة التي يمكن بواسطتها للفصل الاول "حفظ الهوية الاسلامية وعدم صدور قوانين مخالفة للدين الاسلامي" وعن "امكانية حضور الفقيه الاسلامي في المحكمة الدستورية". وقالت بية الجوادي ان "الفصل الاول من الدستور لم يمكنا من الحفاظ على هويتنا طوال السنين الماضية" في حين تساءلت سناء حداد "كيف يمكن القول ان الفصل الاول (من دستور 1959) كاف في حد ذاته امام احتمال قراءات غريبة وعدم وجود علوية لهذا الفصل". وأوضح قيس سعيد انه يمكن الاعتماد على هذا الفصل ل"مطابقة" التشريعات للمبادىء الاسلامية والحضارية من قبل محكمة دستورية مؤكدا ان "اهم شيء" بالنسبة للدستور هو ان "لا تكون هناك جهة معينة تريد ان تفرض ارادتها" سواء تعلق الامر بسن الدستور او بتعديله. واضاف سعيد ان الضمانات للتوفيق بين الاسلام وبين متطلبات العصر هو ان "تكون السلطة التشريعية نابعة من الشعب وان تكون القوانين معبرة عن إرادة الشعب وان يكون القضاء مستقلا". وعبر في ذات الوقت عن عدم امكانية تمييز الفصل الاول عن بقية فصول الدستور. وطرح الحبيب خذر المقرر العام للدستور الذي حضر اشغال اللجنة للنقاش الفرق بين "الاسلام دين الدولة" و"الاسلام دين الشعب" وهو ما رد عليه الدكتور سعيد بانه يؤيد الصيغة الاولى باعتبار ما في هذه الاخيرة من "وصاية على الشعب في معتقداته". وتساءل المولدي الرياحي "كيف يمكن التنصيص من نواحية على حرية المعتقد والتنصيص في نفس الوقت على ان الاسلام هو دين الشعب" مضيفا ان الشعب التونسي "استطاع الحفاظ على انسجامه من خلال دستور 1959 وهو ما يجب الحفاظ عليه". وكان ممثلو كتل نيابية من المعارضة والائتلاف الحكومي في لجنة التوطئة دعوا نواب النهضة فيها في بداية الاسبوع الى "تأطير النقاشات" بموقف الحركة المعلن والذي يقضي بالاحتفاظ بالفصل الاول حتى يسهل التوافق بشان الدستور وبعدم السعي الى "تعويض التنازل" في مواضع اخرى من الدستور. وبخصوص المبادىء الاساسية اكد قيس سعيد ضرورة التاكيد على سيادة الشعب واليات تضمن الفصل والتوازن بين السلط واستقلال القضاء واحترام التعددية.
