السيدة سهام بن سدرين قالت اليوم اثناء جلسة استماع امام لجنة الحقوق و الحريات ان المجلس قام بتجميع العديد من الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس و أن المجلس على استعداد على التعامل مع الجهات الرسمية العمومية إن أبدت اهتمامها و ان قررت الخروج بملف العدالة الإنتقالية من جدران الوزارة المخصصة للغرض و التي إختزلت المسألة في التعويضات متناسية بذلك أن هذا المنهج لن يؤدي إلا إلى تكاثر الأحقاد و تواصل أسباب الفتن. السيدة سهام بن سدرين عرضت على مسامع أعضاء اللجنة العديد من الملفات العاجلة منها تواصل الإنتهاكات و الإيقافات العشوائية و تواصل التعذيب في حق الموقوفين و المساجين حيث تواصل المؤسسة الأمنية تعاملها بنفس الطريقة مع المواطنين و بالرغم من أن حجم الانتهاكات قد تقلص بعد الثورة إلا أنه كان من المفروض حسب الناطقة الرسمية باسم المجلس أن تختفي هذه ممارسات، و أثارت السيدة سهام بن سدرين مسألة طول الاجراءات القانونية بالمنظومة العدلية التي نعتتها بالضعيفة غير القادرة على اعادة الحقوق لأصحابها لتشبثها بالإجراءات من جهة و لعملها بمنظومة قانونية وضعت في عهد الإستبداد لا تتماشى و الوضع الاستثنائي الذي نعيشه الآن. و دعت النواب الحاضرين إلى ضرورة التحرك لإيجاد آليات قانونية جديدة تؤطر السجون التونسية إذ مازالت غير مؤهلة لاستقبال المسجونين كما يجب إعادة النظر في بعض الحالات المتواجدة داخل السجن كالأحداث المسجونين في قضايا المخدرات أو بمناسبة مشاركتهم في مظاهرة و الذين يتم التحفظ عليهم وسجنهم مع المجرمين و المنحرفين وهو ما سيجعلهم مستقبلا جزءا من دورة الجريمة ولذلك وجب إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة الإيقاف أو السجن . وقالت السيدة سهام بن سدرين أن مسألة المفقودين مسألة أثارها المجلس الوطني للحريات مع وزارة الداخلية بوزراءها المتعاقبين و الذين لم يبدوا أي استعداد للتعاون أو لتزويد المجلس بالمعلومات الكافية حول المفقودين و الذين و إن لم توجد سجون سرية في تونس فإنه من الوارد جدا أنه تم تسليمهم لسجون أجنبية تحت عنوان مقاومة الإرهاب. أعضاء اللجنة الحاضرين طلبوا من الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات تزويدهم بالملفات التي تم إعدادها و أعربوا عن استعدادهم للعمل مع المجتمع المدني في سبيل ضمان الحقوق و الحريات.
