عبر البنك المركزي التونسي في بلاغه الصادر امس عن رفضه لتدخل الحكومة الحالية في السياسة النقدية . و قد ذكر في بيانه ، ان تحديد السياسة النقدية هي من مسؤولياته طبقا للفصل 33 من قانون سنة 90 لسنة 1958 ، حيث ينص على ان مهام البنك المركزي تتمثل اساسا في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الاسعار و الجهاز المالي و سلامته . و ذكر ايضا ، ان التنصيص على اجراء يتعلق باعتماد سياسية نقدية توسيعية و نسب فائدة منخفضة و تضمين ذلك ببرنامج عمل الحكومة يتعارض مع ما جاء في القانون من تحديد لصلاحيات البنك المركزي ، و ذلك ما اكده القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .