اعلنت كل من شبكة دستورنا و حركة كلنا تونس و الاتحاد العام لطلبة تونس و الرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي و اتحاد اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل و جمعية المحرومين من الشغل عن تكوين لجنة دفاع عن الموقوفين من حي الملاحة برادس ولاية بن عروس ، مطالبة بضرورة اطلاق سراح الموقوفين البالغ عددهم 20 مواطنا . و عبرت الجمعيات المذكورة في بلاغها اليوم عن استنكارها الشديد لما وصفته ب" الممارسات القمعية التي ما انفكت الحكومة المؤقتة تستعملها من اجل ايقاف التحركات الاحتجاجية " . كما اعلنت عن تضامنها مع العائلات التي انتهكت حرماتها و الاعتداء عليها من قبل قوات الامن . كما طالبت بضرورة فتح تحقيق من قبل لجنة من المجلس الوطني التأسيسي لمعرفة اسباب الاعتصام الذي نفذه الاهالي و كشف ملابسات ما حدث ليلة 14 افريل . كما دعت اعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين عن ولاية بن عروس و قيادات المجتمع المدني و الاطراف السياسية الى تنفيذ زيارة تضامنية مع العائلات مساء اليوم الاثنين . من جهتها أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و مجموعة من الأحزاب ومن مكونات المجتمع المدني الاعتداءات التي تعرض لها أهالي حي الملاحة . وفي بيانها لها دعت وزارة الداخلية إلى الكف عن هذه الممارسات مؤكدة أن المواطنين تعرضوا إلى العنف اللفضي والمادي. و استنكر فرع الرابطة ببن عروس ما وصفه ب"الهجمة الوحشية" التي استهدفت منطقة الملاحة مطالبا بالإفراج عن الموقوفين، والكف عن ترويع الأهالي، والاستجابة إلى مطالب المعتصمين والمتمثلة في التشغيل.
