اكد وزير العدل نور الدين البحيري ان الحكومة عملت خلال هذه الفترة على اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في عملية بناء سلطة قضائية مستقلة وتحرير القضاء من هيمنة السلطة .وذلك حسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانباء. وقال الوزير اثناء افتتاحه للمتلقى الدولي حول "الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي واستقلالية وجدوى القضاء", يوم امس , أن الحكومة اختارت المقاربة التشاركية حتى لا تبقى عملية تحديد اليات تحقيق مبدأ الاستقلالية حكرا على بعض الاطراف دون غيرها مشيرا الى انه على "جميع الاطراف المعنية من مهنيين وجامعيين ومواطنين ومكونات المجتمع المدني المساهمة في هذا الموضوع". وأشار وزير العدل في هذا الصدد الى ضرورة تفادي الوقوع في الأخطاء والابتعاد عن التسرع , "معلنا عن خارطة طريق تتضمن مشروع برنامج لإصلاح المنظومة القضائية بجميع أبعادها." حيث ستنطلق العملية باستبيان مطلع الاسبوع القادم لينتهي موفى جوان المقبل بتوافق حول وضع استراتيجية لإصلاح القضاء عبر 3 مراحل قريبة المدى الى حدود سنة 2015 وبعيدة المدى الى حدود تقريبا سنة 2017 . وبين الوزير ان مشروع الهيئة المؤقتة لإدارة القضاء سيكون محل نقاش وحوار بتأطير من الوزارة قبل ان يتم عرضه على المجلس الوطني التاسيسي بعد المصادقة على الميزانية التكميلية للدولة. وأضاف أن هذه الهيئة ستكون الخطوة الأولى لبناء استقلالية القضاء مشيرا الى "ان مشروع البرنامج الإصلاحي مفتوح للجميع لابداء الرأي فيه وتعديله, وأنه سيتم انجازه بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية والأجنبية وعلى أساس قناعات مشتركة ووفاق بين كل المعنيين بالمرفق القضائي." ونشير الى ان الملتقى الدولي تم بحضور عدد من الخبراء والأخصائيين التونسيين والدوليين للنقاش حول طبيعة وتركيبة ودور واستقلالية القضاء الذاتية اضافة الى استقلاليته تجاه السلط الأخرى وإدارة وتنظيم القضاء. والتكوين الأصلي والمستمر للقضاة ومهمة التفقد ومراقبة الجودة في عمل القضاة والأخلاقيات القضائية
